علمت “شوف تيفي” أن أعضاء مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنهوا التحضير لمقترحاتهم لجدول الأعمال الذي سيعرض على أنظار المجلس الوطني للحزب بعد أسابيع، حيث توجد نقطتان، أضيفتا لأشغال المجلس بعد نقاشات وصراعات تنظيمية واسعة، وهي مبادرة المؤتمر الاستثنائي، وكذا ايجاد صيغة قانونية لوقف تعدد التعويضات السمينة لبعض صقوره، والتي تحرجه أمام الرأي العام وبين القواعد.

مصدر مطلع، أوضح لـ”شوف تيفي” أن المجلس الوطني “للبيجيدي” يرغب بشدة في وقف النقاش الواسع حول تعدد التعويضات الناتجة عن العمل السياسي من جديد، رغم ان القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لم ينص على التنافي بين المسؤولية في الجماعة والحكومة، أو الجماعات والبرلمان، حيث يرغب الحزب في وضع مساطر لمنع تعدد التعويضات لمنتسبيه ومرشحيه.

وقال المصدر ذاته إن “البيجيديين” يسعون لوأد النقاشات التي تكشف “استحواذ بعض قادتهم وصقورهم على العديد من المناصب التي تلهف تعويضات سمينة”، خاصة وأن اغلب صقور الحزب وبرلمانييه المثيرين للجدل، يحصلون على تعويضات متعددة في نفس الوقت منذ وصول الحزب الى رئاسة الحكومة سنة 2012.

من جهة ثانية، شدد مصدر برلماني على أن منع تعدد التعويضات يحتاج الى قوانين تنتظيمية مؤطرة، وليس الى بلاغات ووعود انتخابية زائفة، مضيفا بأن “البيجيدي” سبق له تقديم مقترح قانوني حول منع تعدد التعويضات الانتدابية، لكنه رفض تطبيقه بشكل فوري.

هذا، ويتكرر النقاش حول تعدد المهام والتعويضات الانتخابية، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، لكن النقاش يتلاشى بمجرد انتهائها، حيث تنص المقترحات المطبقة حاليا، على منع الجمع بين رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم، وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وتنص أيضا على منع الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة مجلس الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة أو المقاطعة أو الغرفة المهنية، وأيضا بين العضوية في البرلمان ورئاسة المجالس المذكورة.

 

المصدر: شوف تي في