أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء خوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 بالمحكمة الاجتماعية، معبرة عن “استنكارها لواقع الحال بالمحاكم الذي يؤسس لازدواجية سحيقة بين الخطاب الوطني المؤسساتي المبني على التخويف والتحذير من الوحش كورونا والداعي للالتزام التام بالتدابير الصحية والانخراط بكل مواطنة في التغلب على الفيروس وبين ممارسات هشة وتخبط كبير للمسؤولين وفشلهم في إنزال سياسة تدبيرية ناجعة و فعالة تروم الاحتواء الحقيقي للمشكلة والحد من انتشار الفيروس”.

وحمل المكتب المحلي للنقابة في بلاغ له، اليوم الأحد، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، وزارة العدل المسؤولية عن سوء تدبير الوضعية الوبائية بمحاكم الدار البيضاء، مسجلا “عدم التزام بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين بمضامين المناشير والدوريات الصادرة عن وزارة العدل والسلطة القضائية والبلاغات الحكومية باعتماد نظام التناوب، ومنع الحوامل وذوي الأمراض المزمنة من الحضور في جل محاكم البيضاء، وعدم تفعيل مكاتب الواجهة ومنع المرتفقين من دخول مكاتب الموظفين”.

كما سجل ذات البلاغ “غياب لجنة اليقظة بمختلف المحاكم و تقصيرها في أداء مهامها”، ويدعوها لـ “تحمل مسؤوليتها التاريخية لعدم قدرتها على مواجهة المرحلة بالجرأة المطلوبة، وغياب التهوية بالمكاتب، وعدم تعقيم القاعات والمكاتب بالمحكمتين التجارية و الإدارية”، مستغربا في ذات السياق، “عدم إجراء موظفي المحكمة الاجتماعية و إلى غاية كتابة هذا البلاغ لتحاليل الكشف عن الفيروس اللعين، رغم وجود عدة حالات إصابة مؤكدة، ورغم قيام أعضاء مكتبنا المحلي لعدة إجتماعات ماراطونية مع مسؤوليها القضائيين والإداريين بدون نتيجة، وكذلك عدم إجراء موظفي المحكمة المدنية التحاليل منذ بداية الحجر الصحي ليومنا هذا رغم تسجيل إصابات مؤكدة”.
كما سجل ذات المصدر “غياب ظروف عمل ملائمة بالمحكمة الاجتماعية و تهرب المسؤوليين من تحمل المسؤولية في الوقت الذي يجيدون فيه التضييق على الموظفين وجعلهم قربانا للوباء من خلال إلزامهم بالحضور دون مراعاة الحالات الخاصة و مبدأ التناوب و في غياب أبسط شروط العمل في مكاتب أشبه بالزنازن”، داعيا “المديرية الفرعية إلى مضاعفة الجهود لتوفير الوسائل اللازمة للوقاية، من كمامات ذات جودة عالية، ومواد التعقيم، وبتنظيم التعقيم بجميع محاكم الدائرة القضائية بشكل دوري”.

 

المصدر: شوف تي في