لاحديث بين المنتخبين، سوى عن التقارير الصادرة عن مفتشية وزارة الداخلية التي تقودها الوالي زينب العدوي، حيث تأتي التقارير التي تكشف عن الاختلالات التدبيرية، تزامنا وبداية النقاش الحزبي والرسمي حول قوانين الانتخابات، استعدادا للاستحقاقات المنتظرة السنة المقبلة.

وأصدرت مفتشية وزارة الداخلية، عشرات التقارير حول عمل المجالس المنتخبة، خاصة الجماعات الترابية بأقسامها الثلاثة، حيث أوصلت بعض التقارير منتخبين إلى السجن في حين تم إعفاء آخرين مؤقتا من مهامهم، فيما ينتظر الباقون حسم المساطر القانونية لتحدد مستقبلهم بين السجن أو الحرية.

تقارير زينب العدوي، لم تفزع فقط المنتخبين المعنيين بالأمر، بل زعماء بعض الأحزاب السياسية، الذين سيفقدون العديد من أعيان الانتخابات، وكذا بعض الرموز التي يعولون عليها للحصول على الأصوات التي ستسمح لهم بتشكيل فريق بمجلس النواب، والدخول في المفاوضات المقبلة لتشكيل الحكومة وكذا بعض المجالس والهيئات الدستورية.

ولتفادي الهاوية والفضيحة قبيل الانتخابات، سارعت العديد من الأحزاب إلى تشكيل لجان قانونية وسياسية خاصة لدعم منتخبيهم خوفا من القضاء، حيث كان حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية، أول حزب سياسي يشكل لجنة خاصة لخبرائه القانونيين، للدفاع عن العديد منتخبيه الذين تتواجد ملفاتهم في المراحل الأخيرة من المساطر القانونية المعتمدة في ذات الشأن.

المصدر: شوف تي في