دفع ضغط القواعد على الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى تشكيل لجنة خاصة تضم قياديين بالحزب ومحامييه المتخصصين في الدفاع عن المنتخبين والسياسيين الذين ينتمون للحزب، والذين رفعت ضدهم ملفات أمام القضاء بسبب مشاكل مالية وتدبيرية بالعديد من المشاريع.

ووفق معطيات حصلت عليها “شوف تيفي” فسعد الدين العثماني، وافق على دعم بعض منتخبيه خاصة رؤساء العديد من الجماعات القروية والحضرية، حيث يرتقب فقط في شهر أكتوبر، مثول أزيد من أربعة رؤساء للجماعات أمام القضاء، ينتمون إلى جهة سوس ماسة لوحدها.

ووفق المعطيات ذاتها، فالعثماني وافق على دعم منتخبيه بجميع الوسائل الممكنة، رغم اشتراطه على أعضاء الأمانة العامة بالدفاع عن المنتخبين الذين ترى هيئات الحزب تعرضهم للاستهداف والحيف، حيث وافق العثماني على دعمهم على الأرض وفي المناطق التي يدبرون فيها المجالس المنتخبة.

 

المصدر: شوف تي في