دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة لإحداث صندوق خاص بدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بإفريقيا، مؤكدا أن المغرب يظل، تحت قيادة الملك محمد السادس، “وفيا لالتزاماته بتعزيز الشراكة الدولية من أجل التنمية، مع جعل إفريقيا في صلبها”.

وقال العثماني، خلال اجتماع رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة تحت عنوان (أهداف التنمية المستدامة) الذي جرى تنظيمه، في صيغة افتراضية، للمرة الأولى بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاحية الدورة 75 للجمعية العامة: “أؤكد على ضرورة إيلاء عناية خاصة بإفريقيا لدعمها وتقوية مناعتها في مواجهة الوباء ومواصلة جهودها الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أجدد دعوة المغرب للأمم المتحدة لإحداث صندوق خاص بدعم تنفيذ تلك الأهداف بإفريقيا”.

ويعد المغرب من الدول الإفريقية الستة التي دعيت للتدخل بمناسبة الاجتماع الأول لـ (أهداف التنمية المستدامة)، هذا الحدث الذي ينظم، بشكل دوري، خلال افتتاحية كل دورة للجمعية العامة إلى غاية 2030، التاريخ الذي تم تحديده لبلوغ الأهداف العالمية الـ 17 الرامية إلى تحسين حياة الأشخاص في كافة أرجاء العالم.

وأبرز العثماني أن هذا الاجتماع “ينعقد في وقته المناسب، لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ تلك الأهداف واستكشاف فرص إعطاء دفعة جديدة لتنفيذها”، مضيفا أنه يشكل “ضرورة فرضتها جائحة كوفيد-19 التي تسببت في أزمة صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة زادت من هشاشة الملايين”.

وأشار إلى أن هذه الأزمة جعلت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أكثر صعوبة، لكنها أكدت وجاهة أجندة 2030 وأبرزت مدى حيوية ومركزية الأهداف ذات الصلة بالصحة والحماية الاجتماعية.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن المملكة المغربية جعلت من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أولوية وطنية، وقدمت مؤخرا تقريرها الطوعي الثاني أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى.

وقال العثماني: “لكن كوفيد-19 أثر بشكل كبير على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مثل بقية دول العالم”، مؤكدا أنه للحد من تداعيات الجائحة، اتخذ المغرب، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، تدابير هامة، أبرزها إحداث صندوق خاص لتدبير آثار الجائحة من خلال تعزيز المنظومة الصحية ودعم الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة ومواكبة المقاولات الأكثر تضررا.

وذكر رئيس الحكومة بأن الملك قدم، في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، خطة للإنعاش الاقتصادي يضخ بموجبها ما يعادل 12 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، فضلا عن إنشاء صندوق استثمار استراتيجي لمواكبة القطاعات الإنتاجية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وكذا تعميم التغطية الاجتماعية.

المصدر: شوف تي في