أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء بالرباط، الحاجة الضرورية للتنسيق والتعاون الدائم وتقديم المساعدة التقنية بين وزارة العدل ووحدة معالجة المعلومات المالية وهيئات المحامين، من أجل تفعيل دور المحامي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية الوطنية والدولية المؤطرة للمجال.

وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالرباط حول “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، على “الحاجة الضرورية للتنسيق والتعاون الدائم وتقديم المساعدة التقنية للتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة خاصة أمام دقة الأحكام القانونية والتنظيمية للموضوع وتجددها المستمر وفق ما تقره الهيئات الدولية المعنية من توصيات بين الفينة والأخرى”.

وتابع بالتأكيد على أن “حرص المحامين على التنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة، ينبع من وعيهم بأهمية الموضوع وتداعياته على الالتزامات الدولية لبلدنا وآثار ذلك على الاقتصاد الوطني”، مسجلا أن الإطار القانوني الوطني المعتمد في هذا الصدد حدد بدقة مناطق التزاماتهم وأوجه تدخلهم، وحافظ على قدسية مهنتهم وخصوصيتها، خاصة ما يرتبط باستثناء تمثيليتهم أمام المحاكم من نطاق التزامهم في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار، في هذا الإطار، إلى حرص وزارة العدل بتنسيق مع نقابات هيئات المحامين، على برمجة لقاءات تواصلية للتعريف بـ “الالتزامات المفروضة” وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة المحامين، مبرزا أنها ستحرص كذلك على المواكبة المستمرة للموضوع وتقديم المساعدات التقنية اللازمة عبر اللجنة المركزية المحدثة على مستوى مديرية الشؤون الجنائية والعفو، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع قرار سينشر قريبا بالجريدة الرسمية سيحدد كيفيات انخراط المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية.

وبعد أن استعرض المسؤول الحكومي الجهود المبذولة للرفع من مستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية على المستويين التشريعي والمؤسساتي، وكذا الاستراتيجيات القطاعية في المجال، اعتبر أن خلاصات واستنتاجات ونتائج تقرير التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته هذه المنظومة بين الجولة الأولى والثانية.

وذكر بأن دستور المملكة لسنة 2011 أكد على جعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية، ودعا إلى العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة، وهو ما يعد، برأي الوزير، تعبيرا واضحا عن الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لدعم الجهود الدولية خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وتجفيف منابعها من خلال التصدي لغسل عائداتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية سارعت إلى مسايرة هذا النهج ووضع الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة منذ ما يفوق عقدا من الزمن، تعبيرا عن إرادتها القوية في مجال مكافحة الجريمة وتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الإطار، وتكريسا لهذا الخيار الاستراتيجي.

وتمت في هذا الصدد، يضيف الوزير، ملاءمة التشريعات ذات الصلة بصفة منتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية “باليرمو” للجريمة المنظمة وكذا مع توصيات مجموعة العمل المالي، كما بادرت إلى تقوية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشريعيا ومؤسساتيا.

المصدر: شوف تي في