يبدو أن فضائح التعييين في المجالس الدستورية والهيئات الوطنية، سيستمر طيلة الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، حيث بدأت المفاوضات والصراعات داخل البرلمان وبين الأحزاب السياسية للفوز بعضوية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويمنح مشروع القانون المتعلق بالهيئة، للبرلمان بمجلسيه، تعيين أربعة أعضاء بالهيئة، بمعدل عضوين لكل مجلس، حيث انطلقت، مباشرة بعد العودة إلى مناقشة القانون المؤطر للهيئة بالبرلمان، الهواتف والمفاوضات، كخطوة استباقية لمنع تكرار، التعيينات الحزبية بهيئة ضبط الكهرباء والتي خلفت ردود فعل متباينة بين مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وينص مشروع القانون، بأن مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يتكون من 12 عضوا بالإضافة إلى الرئيس، حيث سيقوم البرلمان بتعيين 4 أعضاء في الهيئة التي تروم محاربة الفساد والرشوة، لكن العديد من المتحزبين، وضعوا أمام أعينهم الفوز بأحد المناصب المذكورة في تكرار لسيناريو التعيينات السابقة التي خلقت جدلا واسعا.

المصدر: شوف تي في