قبل يوم من عرضه على البرلمان، أجلت الحكومة اليوم الثلاثاء إحالة مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب المثير للجدل بضغط من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

واتصل وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز اليوم الثلاثاء بالنقابات الأكثر تمثيلية، وأخبرها بأنه وضع طلبا لتأجيل إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان، والذي كان من المنتظر أن يعرض عليه يوم غد الأربعاء 16 شتنبر، وفق ما أكده اليوم في اتصال هاتفي مع قناة شوف تيفي، النعم ميارة الكاتب العام لإتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وتابع ميارة أنه نبه الحكومة كمركزية نقابية أن مناقشة قانون الإضراب يكون خلال جلسات الحوار الاجتماعي وبالتالي ما سيتمخض عنه من تعديلات واتفاق سيكون مطروحا للبرلمان للنقاش والمصادقة عليه.

وأبرز القيادي النقابي أن “الحكومة استجابت لهذا التنبيه، واتفقنا مع وزير التشغيل والإدماج المهني محمد أمكراز على الأسبوع القادم للبدء في مناقشة قانون الإضراب”، مؤكدا أن “مبدأ الحرية في الإضراب لن نتنازل عنه”.

وأضاف ميارة أن “قرار تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي المذكور، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يأتي لفتح باب الحوار والتشاور مجدداً مع النقابات والاتحاد العام للمقاولات حوله”.

وأكد القيادي النقابي أن الوزير أمكراز أخبر المركزيات النقابية، وتقرر تحديد جلسات أخرى للتشاور على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، ابتداء من الأسبوع المقبل.

 

المصدر: شوف تي في