بعد الصخيرات اتجهت أنظار العالم نحو مدينة بوزنيقة التي تحتضن الجولة الثالثة من الحوار الليبي بين الأطراف المتصارعة، واستئناف العملية السياسية حتى يتم التوصل إلى حل سياسي سلمي. ويأتي الحوار الليبي بعد أسابيع قليلة من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، وزيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.

في هذا السياق قال عبد الفتاح البلعمشي، المحلل السياسي المتخصص في العلاقات الدولية: “إن الجولة الجديدة من المباحثات للحوار الليبي تحمل مجموعة من الملاحظات، الأولى هناك تحاليل تقول إن هناك وساطة مغربية، في حين أن المغرب بالمفهوم القانوني لم يقم بالوساطة، بل قام بمساعي حميدة، حيث قام بإقناع الأطراف باجتماع موحد، وهذا في حد ذاته إنجاز، ثانيا المغرب يقوم بعمل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة، إذن هذه المساعي الحميدة تدخل في إطار الشرعية الدولية، والتي التزم بها المغرب”، و أضاف بلعمشي: “هناك استمرارية للدور الذي قام به المغرب خلال الحوار الذي تم في الصخيرات والذي خرج بوثيقة، وبما أن الاتفاق لم يتحقق في ظرفية ثلاث سنوات وكان لابد من البحث عن سبل جديدة للتوافق بين الأطراف الليبية، وهنا يمكن القول إن المسار الأممي في الأزمة الليبية، مسار يبحث عن التسوية بين الأطراف السياسية، لكي تكون دولة موحدة، ومخاطب موحد بالنسبة للمجتمع الدولي، والمغرب كان شريكا دوليا موثوقا في هذا الباب، وهذا باعتراف الأطراف نفسها، خلال الجولة من هذا الحوار، وهذا يدل على أن المغرب لديه احترام معين كقوة إقليمية أولا، وكدولة نهجت سياسة متحيزة بين الطرفين”، مردفا: “إن الأزمة الليبية معقدة ومتشعبة، فيها أطراف دولية دخلت على الخط خصوصا بعد اتفاق الصخيرات، خاصة الدور الذي ترغب في لعبه تركيا ومصر ودول الخليج، وفي نظري لابد من الرجوع إلى مخرجات برلين الذي ينص على وقف استيراد السلاح بليبيا، بعدما تم توقف تجنيد الأجانب داخل التراب الليبي”.

وخلص البلعمشي إلى أن “المغرب كان واضحا منذ البداية فيما يتعلق بالأزمة الليبية، لأنه دولة مغاربية موقعها في التوازن الإقليمي واضح ولا يرتبط بحدود معينة ولا يدخل في إشكالات أمنية ولا اقتصادية فيما يتعلق بالوضع الليبي”.

 

المصدر: شوف تي في