علمت “شوف تيفي” من مصادر خاصة، بإقدام قائدة المقاطعة الثانية بتارودانت على إحباط “صفقة” بيع رضيع حديث الولادة يوم أمس مقابل مبلغ مالي لم يتجاوز 750 درهما من أمه الحقيقية لإحدى الأسر المحتضنة.
وأكدت مصادر “شوف تيفي”، أن أم الرضيع قررت التخلي عن فلذة كبدها فور ولادته وذلك بإجرائها لاتفاق مسبق مع زوجين (رجل وامرأة) يقضي بتسليمهما الرضيع لتبنيه مقابل حصولها على مبلغ مالي قدره “750 درهما” ليتجه الزوجان نحو المقاطعة لطلب تسجيل الرضيع في كناش الحالة المدنية على أساس أنه ابنهما.

وأوضحت مصادر “شوف تيفي”، أن حالة الارتباك التي بدت على محيا الزوجة، فضحت كل شيء حيث أثارت تصرفاتها شكوك قائدة المقاطعة والتي دخلت معها في دردشة قصيرة طبعها طرح مجموعة من الأسئلة على المدعية للأمومة المزيفة والتي زادت من شكوك القائدة لترفض طلب تسجيل الابن في الحالة المدنية إلى حين إجراء بحث ميداني للتأكد من صحة أقوالها وادعاءتها.

وأضافت ذات المصادر، أن الشكوك قادت القائدة إلى إجراء بحث بخصوص النازلة رفقة جيران المشتبه بها والذين أكدوا أنهم بالفعل عاينوا حمل المعنية بالأمر لكنهم لم يشاهدوا عملية وضعها لمولودها.

وهي التصريحات التي دفعت بالقائدة للرفع من درجة تحقيقها في الموضوع لتجبر المشتبه بها على إجراء فحص حول آثار الولادة وهو الفحص الذي كشف المستور وأظهر أن المدعية للأمومة لم تكن حاملا بتاتا وبعد مواجهتها بالأمر الواقع وإخطار المصالح الأمنية وتعميق البحث والتحقيق معها كشفت أنها فعلا لم تكن حاملا يوما ما وكانت فقط تدعي ذلك أمام جيرانها بإقدامها على وضع مجموعة من الأثواب والأقمشة ولفها حول بطنها على شكل كرة دائرية للتمويه على جاراتها بأنها حامل وتنتظر مولودا لإبعاد الشبهات حولها بعدما اتفقت مع شابة حامل على التكفل بمولودها حالما تضعه وذلك بمنحها مقابل مادي بقيمة 750 درهما لشراء الرضيع ومنحه اسم زوجها عن طريق تسجيله في سجل الحالة المدنية.

وبناء على هذه الاعترافات أمرت النيابة العامة المختصة بإصدار مذكرة بحث وطنية في حق الأم الحقيقية للرضيع من أجل توقيفها وتقديمها للعدالة في الوقت الذي تقرر فيه متابعة المشتبه بهما في حالة سراح، بينما تمت إحالة الرضيع على إحدى الجمعيات التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم.

 

المصدر: شوف تي في