صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 32.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.

يأتي مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار دعم طموحات مجموعة القرض الشعبي للمغرب، حيث بات من الضروري إدخال تعديلات على القانون رقم 12.96 تقوم على المحاور التالية: ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي للمغرب، وذلك عبر تثبيت البنوك الشعبية الجهوية كمساهم رئيسي للبنك الشعبي المركزي و تحيين الإطار القانوني الخاص بالقرض الشعبي للمغرب طبقا للقانون رقم 12ـ103المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، من خلال تحسين حكامة اللجنة المديرية.

كما يروم المحور الرابع تعزيز الأموال الذاتية لمجموعة البنك الشعبي للمغرب.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا التخفيض في مساهمة البنوك الشعبية الجهوية في رأسمال البنك الشعبي المركزي، ينبغي أن يتم تدريجيا عند مختلف الزيادات في رأس مال البنك الشعبي المركزي.

المصدر: شوف تي في