صنف تقرير حديث صادر عن منظمة فريدوم هاوس عن مؤشر حرية الانترنيت، المغرب في الرتبة الثانية عن جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المرتبة 33 عالميا بمعدل 45 نقطة، وقسم التقرير الدول إلى ثلاث فئات شملت الأولى الدول التي تتمتع بحرية الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتهم الثانية الدول التي تتمتع بحرية الانترنيت جزئية، بينما ترصد الثالثة الدول غير الحرة على مستوى ولوج الانترنيت.

ويصنف هذا التقرير المغرب في المستوى الثاني أي في خانة الدول الحرة جزئيا مستعرضا بعض المعطيات غير الدقيقة وغير الموضوعية، ولا تتماشى مع المؤشرات الإيجابية لحرية الصحافة والإعلام الرقمي، متجاهلا التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام الرقمي.

وأجابت وزارة الثقافة والاتصال على التقرير مبرزة أن ”مستوى مؤشر الحرية، تعزز هذا المسار باعتماد مدونة للصحافة والنشر بثلاث مكونات، تضم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي مكن قطاع الصحافة والإعلام من إطار قانوني متقدم مستجيب لمختلف المعايير الدولية في شأن حرية الإعلام والصحافة؛ كما تعزز مسار ضمانات ممارسة الصحافة بإقرار مقتضى الحماية القضائية لسرية المصادر ضمن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، والاستفادة من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

وأضــافت الوزارة في جوابها على التقريرالذي توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه أنه ” في مجال حرية الولوج إلى الانترنيت وتعزيز الصحافة الرقمية، تم إرساء ضمانات قانونية أهمها أن حرية الصحافة الالكترونية مكفولة ومضمونة دستوريا، ومن مؤشرات هذا التحول الإيجابي، ارتفاع عدد الصحف الرقمية التي تحمل اسم نطاق إذ بلغ عددها 129 موقعا، إلى حدود نهاية سنة 2017، مقابل 73 موقعا برسم سنة 2016؛ وكذا انتقال عدد الصحافيين المشتغلين في الصحافة الالكترونية إلى 349 صحافيا برسم سنة 2017 مقابل 98 صحافيا سنة 2015”.

واسترسلت الوزراة أن ”ارتفاع نسبة النفقات المخصصة للإعلانات عبر الأنترنيت حيث أن 59 في المائة من نفقات الإعلانات خصصت للإعلانات عبر فيديو الأنترنيت، كما تم خلال السنة الماضية مواصلة تكريس إدراج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم العمومي المخصص للصحافة الإلكترونية كما يشهد المغرب تنوعا في بنيات الملكية لوسائل الإعلام وحرية تامة في إصدار الصحف الرقمية ولم تسجل هذه السنة أي حالة منع أو مصادرة لأي وسيلة إعلامية رقمية أو التدخل من طرف السلطة الحكومية يقضي بالحد من استقلالية أو التأثير في الخط التحريري من الصحف الرقمية، كما لم يتم تسجيل أي حالة إغلاق إداري لموقع رقمي أو منع الولوج إليه”.

واختتمت وزارة الأعرج جوابها ”انطلاقا مما سبق، فإن التصنيف الذي صدر عن المنظمة غير دقيق وغير موضوعي وتنقصه الحجية، ولا يستحضر المؤشرات الإيجابية لحرية الصحافة والإعلام الرقمي والتي تمكن المغرب من التصنيف ضمن الدول التي تتمتع بحرية الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي”.

المصدر: شوف تي في