تلقت مناضلات حزب الأصالة والمعاصرة، بقلق كبير، مضمون القرارين الصادرين عن رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والمتعلقين بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، معتبرات إياه “انتكاسة في ظل دستور يضمن منطوقه وروحه الكرامة والمواطنة التامة لمواطنيه ومواطناته ويحظر التمييز، وضدا على التوجيهات التي ما فتئت تعبر عنها الخطابات الملكية، وعكس آراء المؤسسات الدستورية ومطالب الحركة النسائية والحقوقية”.

وطالبت المناضلات، في بلاغ رسمي، يومه الخميس، باحترام وتطبيق الآليات الدستورية الكفيلة بتفعيل المناصفة في المناصب الإدارية العليا وفي الولايات والوظائف الانتخابية وطنيا وترابيا، مؤكدات رفضهن للارتجالية المقصودة في تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما قرارات التعيين بالهيئات الدستورية ومؤسسات الحكامة وهيئات الحماية التي يطبعها منطق الذكورية والزبونية وإقصاء الكفاءات.

كما دعت مناضلات الحزب الحكومة إلى تكريس دولة مواطنة تقوم على مبدأ الحرية والكرامة والمساواة بين النساء والرجال، ومبدأ الشفافية والمحاسبة والموضوعية وتكافؤ الفرص خدمة للصالح العام، محذرات من خطورة إقحام التوافقات السياسية السلبية والحسابات السياسوية الضيقة في المجال التشريعي، ومعبرات عن خيبة أمل اتجاه طبيعة التعيينات ومضمونها الذي يطبع مع المنهجية التقليدية والعقلية الذكورية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء.

وتابعت مناضلات البام مطالبات بوضع الإجراءات والتدابير على صعيد كل المستويات المادية والبشرية الكفيلة بتفعيل السياسات العمومية الضامنة للمساواة في بعدها الوطني والترابي والتشريعي والتنفيذي، حيث أدن، وبشدة، الصيغة التي تمت بها التعيينات طيلة الولاية التشريعية الحالية، والتي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية التي لا تتلاءم قراراتها مع التشريعات والقوانين التي تصادق عليها من أجل تحقيق المناصفة في أفق تفعيل المساواة بين المرأة والرجل.

وختمت المناضلات البلاغ بتأكيد العزم على القيام رفقة جميع المناضلات والحقوقيات والحركة النسائية الحرة، بمختلف الأشكال الاحتجاجية والنضالية القانونية لوقف هذه التراجعات الخطيرة على مضمون دستور 2011، ولوقف مختلف أوجه الانقلابات الناعمة على منهجية إشراك المرأة وإعطائها المكانة التي تستحقها التي ما فتئ يعبر عنها الملك محمد السادس في مختلف تعييناته، وعلى مختلف التراجعات التي بدأت تهدم التراكمات التي حققتها بلادنا في مجال تعزيز حضور ومكانة المرأة المغربية على جميع المستويات.

المصدر: شوف تي في