اعتبر الاتحاد الدستوري أنه كان هو أيضا ضحية لتعيينات في مؤسسات دستورية، كأول رد فعل له حول التعيينات التي عرفتها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والتي أثارت الجدل.

وقال الحزب في بلاغ له اليوم الثلاثاء، إنه يرفض تعيينات هيئة ضبط الكهرباء الأخيرة، كما يشجب “هذا الأسلوب والسلوك المنافي لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ولمبادئ الديمقراطية والإنصاف وتكافؤ الفرص وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية ” بعد استفادة حزبين رئيسيين من تعيينات ضبط الكهرباء.

وطالب حزب الحصان بمراجعة هذه التعيينات والاحتكام إلى الدستور والضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لها.

المصدر: شوف تي في