العثماني يدافع عن نفسه: تعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لم تتم على المقاس

العثماني يدافع عن نفسه: تعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لم تتم على المقاس

A- A+
  • دخل رئيس الحكومة على النقاش الدائر حاليا حول تعيينات هيئة ضبط الكهرباء، وقال إن التعيينات في الهيئة المذكورة لم يعين أسماء على المقاس وإنما بالكفاءة.

    وقال العثماني في توضيح على موقع حزب العدالة والتنمية، إن رئس الحكومة أعطى “سلطة تعيين ثلاثة أعضاء بمرسوم، دون أن يلزمه بالتشاور مع أي هيئة مهنية أو قطاع حكومي أو غيره ذلك، على خلاف عدد من التعيينات في هيآت أخرى، وإنما حدد القانون الكفاءات والتخصصات المطلوبة”.

  • جاء ذلك، في بيان توضيحي، على خلفية تصريح منسوب لقيادي سياسي، نشره أحد المواقع الإلكترونية تعليقا على تعيينات أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، “يدعي فيه أن رئيس الحكومة ارتكب خطأ بتعيين 3 أعضاء يسندهم إليه القانون “دون التشاور مع الأغلبية الحكومية وبدون احترام التعددية الحزبية والسياسية”.

    وذكر المصدر ذاته، أنه “عكس ما ذُكِر في ذلك الموقع، فإن رئيس الحكومة لم يعين بالهيئة المذكورة أسماء على المقاس، بل ألزم نفسه بطريقة تداولية، رغم أن نص القانون لم يلزمه بها، لضمان ما نص عليه القانون في المادة 25 بأن يُختار الأعضاء الثلاثة بالنظر إلى كفاءة الأول في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر لكفاءته في مجال الطاقة”.

    وأضاف التوضيح، “وهو ما تحراه رئيس الحكومة، عبر التداول مع بعض القطاعات الحكومية المعنية بالتخصصات المرجوة، ثم عبر حرصه على أن تكون السِيَرٍ المهنية مطابقة للمطلوب”، مسجلا أن “الشخصيات الثلاث يستجيب تكوينها ومسارها المهني للشروط القانونية المطلوبة”.

    وتابع المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة عين إدريس شاطر، وهو شخصية قانونية متميزة، وسبق له أن كان نقيبا ورئيسا لجمعية المحامين بالمغرب، ثم توج مساره المهني رئيسا للاتحاد الدولي للمحامين.

    أما الشخصية الثانية المقترحة، من قبل رئيس الحكومة، فيتعلق الأمر بمحمد محروگ، الذي كان مفتشا بالمالية، كما تدرج في العديد من المناصب العليا بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، آخرها نائب مدير الخزينة والماليةً الخارجية، كما عُيِّنَ مستشارا ماليا بسفارة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، ثم مديرا تنفيذيا للمغرب لدى البنك الإفريقي للتنمية.

    وبخصوص العضو في مجال الطاقة، فقد عين رئيس الحكومة محمد برنانو، في هذا المصب، وهو مهندس وحاصل على ماستر من مدرسة المهندسين للطرق والقناطر بفرنسا في تدبير الإدارة العمومية، وله تجربة لأكثر من ثماني سنوات بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN، تقلد فيها عددا من المهام والمسؤوليات في مجالات تدبير المشاريع، والطاقة، والطاقات المتجددة.

    وبناء على ذلك، شدد التوضيح، أن “الشخصيات الثلاث تم استحضار عناصر الكفاءة والتخصص والاستحقاق في تعيينها، دون أي اعتبار آخر كيفما كان نوعه، بما في ذلك الانتماء الحزبي أو العلاقات الشخصية أو غيرها، على خلاف ما حاول البعض إشاعته على سبيل الإساءة والتبخيس، الذي أصبح ديدن البعض لأسباب لم تعد خافية على أحد”.

    من جهة أخرى، نبّه المصدر ذاته، إلى عدم ” الخلط بين احترام التعددية السياسية والديمقراطية، التي يجب أن تبقى جميع القوى الديمقراطية وفية وحريصة عليها، وبين التمثيلية في الهيآت الدستورية والرقابية، التي تحدد تشكيلاتها حصريا بالقانون”، موضحا أن “الانتماءات الحزبية، سواء داخل الأغلبية أو خارجها، لا يمكن أن تستغل ذريعة للتعيين أو الإبعاد”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    نجوم الرجاء والوداد يواجهون المغرب