بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على العديد من القطاعات، حيث تضرر عدد مهم من المواطنين الذين يشتغلون في القطاع السياحي، بعدما عرف هذا المجال ركودا لم يعرف له مثيل له، اتخذت الوزارة الوصية مجموعة من التدابير والإجراءات لدعم المستخدمين والأجراء.

وتفعيلا لعقد البرنامج 2020-2022، الموقّع بين الدولة ممثلة في القطاعات الوزارية المعنية بالسياحة والاقتصاد والشغل من جهة، وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، والذي تضمّن مجموعة من التدابير الرامية إلى إنقاذ قطاع السياحة من أزمته، تم الاتفاق على التزام الدولة بمنح تعويض للأجراء بقيمة 2000 درهم شهريا، من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر المقبل.

وسيستفيد من التعويض الذي التزمت به الدولة، حسب ما تضمنته بنود عقد البرنامج، الموقع أول أمس الخميس وفقا لما ذكرته وزارة السياحة عبر موقعها الإلكتروني، الأجراءُ والمتدربون في قطاع السياحة المتوفرون على عقود عمل ومصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، العاملون في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، والمرشدون السياحيون.

كما سيستفيد الأجراء والمتدربون من التعويض الشهري المقرر من طرف الدولة أيضا، من التعويضات العائلية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للأجراء، وكذا خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض، طيلة الفترة الممتدة من يوليوز إلى متم دجنبر المقبل.

واشترط البرنامج المذكور على المقاولات الراغبة في تكفّل الدولة بدفع أجور أجرائها أن يكون رقم معاملاتها قد انخفض إلى ما دون 50 في المائة خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز الماضي إلى شهر دجنبر المقبل، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

كما اشترط على المقاولات ألا يتجاوز عدد أجرائها ومتدربيها 500 فرد، وأن يكونوا مشمولين بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير الماضي؛ فيما سيتمّ اعتماد المرشدين السياحيين من طرف وزارة السياحة في ما يتعلق بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار البرنامج إلى أنه بالنسبة للمرشدين السياحيين غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن التعويض الممنوح لهم ستُخصم منه نسبة مساهمتهم في الصندوق، مباشرة بعد دخول المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للمرشدين حيز التنفيذ.

المصدر: شوف تي في