أكد المحلل السياسي رشيد لزرق في تصريح لشوف تيفي ، حول الإصلاح الاقتصادي وجائحة كورونا، أنه عند الحديث عن الإصلاح الاقتصادي يكون الجانب السياسي حاضرا، بل لا يكفى فقط البعد السياسي، ينبغي ان تكون رؤية وقدرة على مواجهة التحديات، لكن جائحة كوفيد 19 اظهرت هشاشة الاقتصاد الوطني، في مواجهة الصدمات ، التي تستوجب وجود سناريوهات لمواجهة كل التحديات، و السياسيون، عندنا امتهنوا اطلاق الوعود بدون ان يكون لهم حس تدبير، من قبل بعض محترفي السياسية و المزايدة بالأرقام. للأسف الجائحة عرت الحكومة، حكومة بدون مضمون سياسي ولا عمق تدبيري حكومة الكوكوتيل الحزبي، بدون بوصلة تدبيرية غارق في معالجة التوازنات الماكرو اقتصادية بدون فلسفة سياسية قادرة على مواكبة المقاولات عبر نهج سياسات الاقتصادية. وتسائل لزرق:” لماذا الحكومة؟، لان الحكومة، هي الجهاز التنفيذي، اما البرلمان فدوره وفق العقلنة البرلمانية هو دور رقابي تشريعي فقط، ودون ذلك هو من صلاحيات الحكومة”، لهذا فان تنزيل حزمة اصلاحات اقتصادية اجتماعية تساهم بتنزيل برنامج انقاد اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار. فالوضع يفترض نهج مخطط استباقي، لمواجهة تداعيات سريعة للأزمة الاقتصادية، تفترض التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والنأي بمناخ الأعمال عن المشاكل الحزبية. فالإصلاح يحتاج إلى تنقية مناخ الأعمال وطمأنة المستثمرين، ويمكن ان يؤدي الي توقف محركات الإنتاج وتراجع أداء العديد من القطاعات الأساسية، لكون هوامش الخطأ باتت محدودة بفعل عدم قدرة على الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه المؤسسات المانحة.

المصدر: شوف تي في