” خصنا نعلمو الشباب كيفاش يصيدوا ماشي كيفاش ياكلو”، بهذه الكلمة بدأ عبد القادر الزييرالكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حديثه في تصريح لشوف تيفي مساء اليوم الجمعة، حيث اعتبر أن إيجاد فرص للشغل للشباب الذين تم تسريحهم من العمل بسبب جائحة كورونا. مضيفا أن “الملك خلال خطابه لعيد العرش أعطى الأولوية للشباب والتشغيل، وحث على الاهتمام بالجانب الاجتماعي، لكن أثرياء الحرب ومستغلي الأزمة سلكوا سلوكا غير وطني، وقاموا بتسريح العمال، وللأسف معظمهم استفادوا من الدعم”.

وحول البلاغ الذي صدر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي حمل فيه مسؤولية الحكومة تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر في الشطر الثاني، أكد على أن “أرباب العمل ليست لديهم الصلاحية في تأجيل الشطر الثاني لــ ” السميك”، الحكومة وحدها من لها صلاحية تحديد التأجيل، ونحن نرفض قرار الباطرونا التي أعطت لنفسها صلاحية ليس من حقها قانونيا. وبالتالي يجب أن يكون هناك حوار بين النقابات وأرباب العمل من أجل حل كل المشاكل العالقة”.

وأضاف الزيير، أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض الضغط على الطبقة العاملة وتحميلها لوحدها تداعيات الجائحة بمزيد من التفقير وضرب قدرتها الشرائية، ومضاعفة معاناتها أمام تكاليف الحياة اليومية، وأعبائها المتتالية.

وحسب الزيير، فإن المكتب التنفيدي للكونفدرالية أصدر بلاغا يوم أمس الخميس ، “يرفض فيه القرار الأحادي والانفرادي الذي اتخذه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتأجيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي الذي كان مقررا تفعيله ابتداء من 30 يوليوز 2020″، معتبرا أن هذا القرار هو ” استخفاف بالحوار الاجتماعي وبالحركة النقابية، وضرب لحقوق الطبقة العاملة وعموم الأجراء، و خرق سافر للقانون”، موضحا أن “الزيادة المتفق عليها خلال السنة الماضية قليلة جدا أمام التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة في ظل جائحة كورونا، ولن تكلف الكثير مقارنة مع ما ستتلقاه المقاولات من دعم على كل المستويات خصوصا إذا علمنا أن ما يناهز 65 في المئة من العاملات والعمال المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أقل من 3000 درهم شهريا، وأن مئات الآلاف من العاملات والعمال غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومثلهم لا يتقاضون الحد الأدنى للأجر في خرق سافر للقانون”.

المصدر: شوف تي في