ملف لا سامير يعرف تطورات جديدة وهذا ما قاله الخبير الاقتصادي فقير عن الحكم الصادر في حقها

ملف لا سامير يعرف تطورات جديدة وهذا ما قاله الخبير الاقتصادي فقير عن الحكم الصادر في حقها

A- A+
  • أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، قرار المطالبة بمصادرة كل الممتلكات داخل وخارج المغرب والتي تشمل ممتلكات كل من الرئيس المدير العام لشركة مصفاة سامير محمد حسين العامودي، والمدير العام جمال باعامر، وأعضاء مجلس الإدارة جسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم، كما قضت المحكمة بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.

    وفي السياق ذاته قضت المحكمة التجارية أيضا بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة سامير إلى الشركة الفندقية سامير وإلى شركة كورال أوطيل ريزوت كومباني وبرفض الطلب المقدم في مواجهة باقي المدعى عليهم.

  • وفي تصريح للحسين اليمني الكاتب العام للنقابة الوطنية البترول والغاز، لشوف تيفي ، حول قرار المحكمة ، قال “إن القرار هو قرار قانوني كان منتظرا. وبالنسبة لنا كمتتبعين ومهتمين بالموضوع ، فإن هذا القرار يؤكد أن شركة لاسمير لم تسقط بدون سبب، بل كان ذلك بسوء التدبير وسوء التسيير الذي كانت تعتمده من قبل الإدارة السابقة” .

    وعن التصفية التي ستشمل الممتلكات الخاصة ، أجاب الحسين اليمني، “هذا قرار قانوني، وبالتالي حين تكون المسطرة مفتوحة ويتبين أن الأصول غير قادرة لتغطية الديون المتراكمة على الشركة يتضح للمحكمة أن سوء التدبير والتسيير هو ما أسفر عما وصلت إليه الشركة، هنا تأمر بتمديد المسطرة “.

    وفي تصريح الخبير الاقتصادي المهدي فقير لــ ” شوف تيفي” ، حول هذا الموضوع، أكد أن الحكم الذي صدر صبيحة اليوم الاثنين عن المحكمة التجارية في الدار البيضاء ، هو قرار صائب ومتوازن، وبالتالي هو الأول من نوعه على الصعيد الوطني ويحسب للمحكمة ، حيث في السابق كانت التصفيات القضائية تشمل فقط أملاك الشركات. لكن مع تغيير القانون بدأت تشمل الممتلكات الخاصة للمدير العام للمصفات وعدد من أعضاء مجلس الإدارة

    وعن سؤال حول عدم إقحام المتصرفين في هذا القرار، أجاب المهدي الفقير، أن هؤلاء المتصرفين، مثل بنصالح و أمهال لم يشملهم قرار المحكمة لأنهم لا يشكلون الأغلبية، ولم يكونوا في إطار التدبير والتسيير مثل العمودي.

    وعن سؤال حول قرار شمول الممتلكات الخاصة للمدير العام وعدد من أعضاء المجلس الإداري عند تصفية الشركة؟ أجاب الخبير الاقتصادي ، أن القانون المغربي عرف تغييرا مؤخرا، وهو القرار الذي ينص على أنه لا يمكن التقصير على أملاك الشركة ولكن التوجه إلى أملاك المسيرين إذا ما ثبتت سوء نيتهم، وسوء تدبيرهم للشركة ، وهذا هو التقرير الذي رفع للمصفي .

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    البرلمان: صراع داخل الفرق بسبب صرف الميزانية دون إخبار البرلمانيين