لم تكن مستويات الأثمنة المتداولة نهاية الأسبوع في تسويق منتوجات الخضر والأسماك ولحوم الدواجن ببعض الأسواق المحلية، رحيمة بميزانية القفة اليومية للأسر، وذلك بتحليقها فوق القدرة الشرائية للمستهلك الذي وجد نفسه بين نارين، نار الغلاء من جهة، ولهيب الحاجة التي تفرض عليه ضرورة اقتناء ما تيسر من هذه المنتوجات الأساسية في إعداد الغذاء اليومي لأفراد أسرته من جهة ثانية.

“شــوف تيفي” تجس نبض أسعار الخضر والأسماك ولحوم الدواجن بالأسواق وتُقيِّم أضرارها على “جيوب” المستهلكين مع استحضار مبررات المهنيين لدوافع الزيادات التي طالت أثمنة هذه المنتجات الأساسية في معيشة المغاربة.

 

ارتفع ثمنها إلى 16 درهم للكيلو: لحوم الدواجن.. “العافية شاعلة”

 

قفزت أسعار تقسيط لحوم الدواجن ببعض أسواق العاصمة الإقتصادية إلى 16 درهما للكيلو، مؤشرة على زيادة يتراوح مقدارها بين ثلاثة وأربعة دراهم للكيلو مقارنة بمستوياتها المسجلة قبل أسبوع، وهو الغلاء الذي ارتبطت أسبابه، حسب مبررات عدد من المهنيين، بإكراهات النقص الحاصل في إمدادات الأسواق وارتفاع كلفة النقل.

مصادر “شوف تيفي” بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أكدت أن أسباب الغلاء الذي تعرفه حاليا أثمنة الدواجن بالأسواق، مرده ضعف العرض الناجم عن تداعيات الإضراب الذي شنه مؤخراً أرباب الشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدة أن واقع الغلاء الذي عرفته تكاليف النقل واللوجيستيك وعجز أرباب مصانع العلف عن مزاولة نشاطهم لعدم توفرهم على المواد الإولية الكافية التي يحصلون عليها من الموانىء، ساهم بدوره في فرض زيادات على أثمنة لحوم الدواجن بالأسواق.

يأتي ذلك في الوقت الذي استحضر فيه عدد من المهنيين في تصريحات ل “شوف تيفي” مخاطر نفوق الدواجن بفعل نفاذ مخزون الأعلاف المركبة لدى مجموعة من مربي الدواجن بمختلف جهات المملكة، وهو ما تسبب، حسب قولهم، في إضعاف مستويات العرض وارتفاع الأثمان المعلنة في وجه المستهلك المغربي خلال الإيام الماضية.

ويذكر أن التصريحات الذي أدلت بها مصادرنا في شأن تبرير أسباب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، تأتي بعد أيام فقط من إصدار الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، لبلاغ صحفي أكدت فيه أن إضراب الشاحنات تسبب في عرقلة عمليات وصول إمدادات الأعلاف والكتاكيت إلى الضيعات من لدن أرباب المصانع والمحاضن الذين يحرصون على تسليمها بأنفسهم عبر وسائل نقلهم الخاصة، يبرز البلاغ ذاته.

سجلت زيادات بين درهمين و 4 دراهم للكيلو: أثمنة الخضر.. “الضرر البالغ”

 

على غرار الأثمنة المرتفعة المعلنة في تسويق منتوجات الأسماك واللحوم والفواكه وغيرها، تُسجل أسعار الخضر الأساسية مستويات غير مألوفة من لدن المستهلك الذي اكتوى بلهيب غلائها بالأسواق هذه الأيام، وهي الأثمنة ال ما يؤكد صواب وجهة نظر النقابات التي عبرت للحكومة عن ضعف حجم الزيادات التي اعتمدتها في أجور الموظفين برسم مشروع القانون المالي المقبل

وتفيد بيانات الأسعار الرائجة في تقسيط منتوجات الخضر ببعض أسواق مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع، أن ثمن البطاطس والطماطم والجزر والبصل واللفت تراوح بين 5 و 8 درهم للكيلو حسب الجودة والطراوة، مقابل 12 درهما للكيلو من مادة الكرعة و 15 درهما لمنتوج الجلبانة، بزيادات تراوحت بين درهمين و4 دراهم في الكيلو مقارنة بمستوياتها المسجلة قبل أسبوع.

وأوضح بعض تجار التقسيط في تصريحات ل “شوف تيفي” أن أسباب ارتفاع أثمنة الخضر بالأسواق، تعود لإكراهات الإضراب الوطني الذي شنه مؤخرا سائقو الشاحنات، إلى جانب تعدد الوسطاء وتردي الأحوال الجوية وما ترتب عنها من صعوبات في جني بعض منتجات الخضر الأساسية ببعض المناطق الفلاحية، بالإضافة إلى غلاء كلفة النقل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها، تضيف المصادر ذاتها.

 

ثمن السردين يرتقي إلى 25 درهما للكيلو: الأسماك .. أسعار لا يشتهيها المستهلك

 

عصفت أسعار منتوجات “الحُوتْ” بالأسواق إلى مستويات قياسية لم تشتهيها إرادة المستهلك المُكتوى بلهيب غلاء مستوى المعيشة بشكل عام.

“شوف تيقي” قامت بجولة تفقدية لمستويات الأسعار المعلن عنها صباح يوم الأحد الماضي في تقسيط منتوجات الأسماك الأساسية ببعض أسواق العاصمة الإقتصادية، فوقفت على حقيقة الزيادات التي طالت أثمنتها، وخصوصا سمك السردين الذي يعد المنتوج البحري الأكثر استهلاكا من لدن الأسر المغربية ذات الدخل المحدود، حيث ارتفع مستوى تسويقه للمستهلك إلى حدود 25 درهم للكيلوغرام الواحد، في الوقت الذي تراوحت أثمنة منتوجات سمكية أخرى من قبيل القمرون والكلمار والصول، بين 80 و 120 درهما للكيلو، وهي الأسعار التي أضرت بالقدرة الشرائية للمستهلك، وفق ما تأكد ل “شوف تيفي” على لسان بعض المواطنين.

ولتبرير أسباب الأثمنة المرتفعة المعلن عنها في تسويق منتوجات الأسماك، أكد مهنيون في تصريحات ل “المشعل” أن غلاء منتوج السردين سببه تردي حالة الجو وبرودة ماء البحر في فصل الشتاء، معتبرين أن صيد سمك السردين يكون مستعصيا في مثل هذه الظروف الجوية بفعل هروبه في اتجاه أماكن لا تطالها شباك البحارة والصيادين، وهو ما يجعل كميات محصوله ضعيفة ولا ترقى إلى المستوى الكفيل بتلبية احتياجات الطلب المرتفع على استهلاكه، الأمر الذي يؤدي أوتوماتيكيا إلى ارتفاع أسعاره بالأسواق، تؤكد مصادر “شوف تيفي”.

هذه الأخيرة استدلت أيضاً في مبرراتها لأسباب غلاء باقي أصناف السمك بالأسواق، إلى الإكراهات المرتبطة بغلاء كلفة النقل واللوجيستيك وتعدد الوسطاء.

 

وديع مديح فاعل حقوقي ل “شوف تيفي”: الحكومة عاجزة عن احتواء الغلاء وارتفاع الأسعار بات يهدد بانفجار اجتماعي

 

قال رئيس جمعية المستهلكين المتحدين وديع مديح في تصريح ل “شوف تيفي”، أن الجمعيات الفاعلة بمجال حماية حقوق المستهلك، سئمت من دق ناقوس الخطر في وجه الحكومة إزاء واقع الغلاء الذي يطال هذه الأيام أثمنة مجموعة من المواد الإستهلاكية بأسواق المملكة، من قبيل منتوجات الخضر والأسماك واللحوم والمحروقات وغيرها، مؤكدا أن هذه الجمعيات لم تعد تجد داخل الحكومة آذانا صاغية لتحذيراتها في هذا الخصوص.

وأضاف مديح في تصريحه، أن جمعيات حماية حقوق المستهلك ترى أن إشكالية ارتفاع أسعار هذه المواد الإستهلاكية بالأسواق، لا ترتبط في أحيان كثيرة بميكانيزمات العرض والطلب التي باتت تتحكم في تحديد مستويات الأسعار بالأسواق، بل أصبحت ترتبط، حسب مصدرنا، بأزمة غياب آليات المراقبة والتتبع، وهو ما يتسبب “في خلق فوضى الأسعار والإضرار بالقدرة الشرائية للمستهلك البسيط” يبرز مديح.

واعتبر المتحدث ذاته، أن الملاحظ في بعض الأسواق التي تعرف زيادات مرتفعة في أسعار منتوجات الخضر والفواكه واللحوم والأسماك وغيرها من المواد الغذائية، هو عدم لجوء بعض التجار إلى إشهار قوائم الأثمنة بشكل متعمد، مبرزا أنه من غير المعقول أن تعجز السلطات المختصة عن توفير شروط الرقابة المطلوبة بهذه الأسواق لضمان الحماية المطلوبة للقدرة الشرائية للمستهلكين، حيث أوضح في هذا الصدد، أن فوضى الأسعار الناجمة عن غياب المراقبة تجعل المواطن البسيط غير قادر على تحديد اختيارات الشراء داخل الأسواق، ليخضع مضطرا في نهاية المطاف لمستويات الأثمنة التي يتم فرضها عليها بطريقة غير قانونية على الرغم من كون مستويات الأسعار تتحكم فيها آليات العرض والطلب، يوضح الفاعل الحقوقي في تصريحه لـ”شوف تيفي”.

 

المصدر: شوف تي في