وجهت البوابة الإلكترونية الأوروبية “إي يو بريفس”، أصابع الاتهام لمنظمة العفو الدولية، بشأن سوء الحكامة وافتقادها للشفافية المالية، وأنها كلما تدخلت في بلد ما إلا وزادت حدة المشاكل.

وكتبت البوابة الأوروبية أنه “منذ إحداث منظمة العفو الدولية، لا زال التعتيم والسرية يحيطان بجميع المعلومات التي تتعلق بهذه المنظمة/الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي تستعين بجميع أنواع الخدع السحرية لكي لا تمتثل لقواعد الحكامة الجيدة، والتدبير الجيد، والشفافية المالية، وإبراء الذمة التي يمليها قانون الشركات بالبلدان الممثلة بها”، وفق ما أردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأكد الموقع الإخباري في مقال تحت عنوان (العفو الدولية.. منظمة إنسانية أو أداة للتخويف وزعزعة الاستقرار)، أن “أمنيسي تواصل الاستفادة من وضعها كمؤسسة إنسانية، دون الاكتراث لمراجعة نظامها الأساسي، من خلال الامتثال لقوانين الجمعيات بالبلدان التي توجد بها فروعها، وفي إطار الاتفاقات التي تحدد بوضوح طبيعة مهامها وأهدافها الحقيقية، والالتزام بضرورة التداول مع الحكومات المعنية قبل نشر أي تقارير وليس بعد نشرها، وذلك عبر نهج المقاربة التفتيشية التي ترفضها جميع هيئات العدالة الدولية وحقوق الإنسان”.

ووفقا للبوابة، بالنسبة لمنظمة العفو الدولية “يبدو أن الاهتمام بصورتها يهم أكثر من تسوية المشكلات التي يفترض أن تقوم بحلها، ما يسهل تجميع الأموال على نحو كبير، من خلال خفض الاهتمام بالصراعات المحتملة، والمراهنة كثيرا على الجانب العاطفي أكثر من العملياتي، وعلى أعمالها التي تكون أحيانا ذات عواقب ثقيلة”.

وكتبت البوابة “على سبيل المثال، فهي تدافع عن شخص في سراح ببلد ديمقراطي، لا يحيط به أي خطر، أو موضوع سوسيو-سياسي واقتصادي تم حله سلفا، بينما تغض الطرف وتتحول إلى شريكة من خلال التزامها الصمت حول عمليات الاعتقال والتعذيب الجماعي، والإعدامات في حق مئات الأشخاص بدم بارد، والترحيل القسري للساكنة، وعمليات الإبادة، واحتجاز آلاف الأشخاص ضدا على إرادتهم وسط الصحراء، والشبكات الدولية للاتجار في البشر، والعنف ضد النساء والأطفال والأقليات العرقية أو الدينية أو على أساس النوع الاجتماعي، ومافيات الهجرة من قارة إلى أخرى”.

وأشارت البوابة إلى “أمر غريب آخر يسائل الرأي العام”، مسجلة أن “الأمر يتعلق باستمرار تسيير منظمة العفو الدولية من قبل كاتبة عامة أو رئيس مدير عام بالنيابة، بينما لا تجد مؤسسة من “حجمها” مبدئيا أي صعوبة في إيجاد الطائر النادر الذي بوسعه شغل المنصب رسميا”.

وبالنسبة لـ “إي يو بريفس”، فالملاحظ أنه “حيثما تدخلت أمنيستي تزداد المشاكل حدة، وتتكاثر المآسي، وحتى إذا كان مواطنو البلد حيث تعمل “المنظمة”، يقتربون من تسوية معتمدة محليا ولاتفاق مشترك مع حكومتهم، تسعى منظمة العفو الدولية إلى وقفه، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتقاد بأن هذه الشركة “الإنسانية” تبحث عن الكثير من المشاكل للحلول بدلا من العكس.

 

المصدر: شوف تي في