اقترحت أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، شروطا للترشح لانتخابات 2021، من أجل قطع الطريق أمام، ما وصفته بـ”المفسدين وتجار الانتخابات في الولوج إلى المجالس التمثيلية، والمساهمة في خلق نخب سياسية محلية وجهوية قادرة على تدبير الشؤون المحلية وتحقيق التنمية المنشودة”.

وأكدت الفيدرالية في مذكرتها بخصوص تصورها لانتخابات 2021 والتي رفعتها لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها، على منع الترشح للانتخابات على كل المتورطين في جرائم نهب المال العام والمس بحقوق الإنسان والتهرب الضريبي، والاتجار بالبشر والمخدرات، ومهربي الأموال، والمتورطين في تزوير الانتخابات وإ فسادها بأي شكل من الأشكال، وجميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم كمتلاعبين بالمال العام في تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات أو تقارير هيئات التفتيش الترابية والمالية “. مشيرة إلى ” إلغاء ضمانة 5000 درهم المفروضة على المترشحين في انتخابات مجلسي البرلمان”.

واستغلت الفيدرالية الفضيحة المدوية التي تورط فيها الوزيران البيجيديان مصطفى الرميد ومحمد أمكراز اللذين لم يصرحا بمستخدميهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث اقترحت فرض “الإدلاء بشهادة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأرباب المقاولات والضيعات الفلاحية ، لكل من أراد الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة”.

وشددت المذكرة على “إلزامية الإدلاء بشهادة إبراء الذمة الضريبية في ملف الترشيح، والرفع من عدد ممثلي المأجورين (40) عوض 20 حاليا في مجلس المستشارين، والتقليص من عدد ممثلي الجماعات الترابية (52) عوض 72 حاليا”.

وبخصوص التمثيلية النسائية التي أثارت جدلا واسعا في صفوف عدد من الاحزاب السياسية، فقد أفادت فيدرالية اليسار الديمقراطي في ذات المذكرة، بأن تمثيل النساء بالمؤسسات المنتخبة شكل تقدما بطيئا”.

وعزت الفيدرالية هذا البطء إلى:”القوانين المنظمة لتمثيلية النساء، وإلى سلوك العديد من رؤساء الجماعات الترابية الرافضين السماح للمرأة بتحمل المسؤولية التمثيليةفي مكاتب الجماعات ولجان المجالس، وبناء على المواثيق الدولية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، ولا سيما المادة 4 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة للتعجيل بالمساواة الفعلية بين الجنسين”.

كما اقترحت الفيدرالية:”تخصيص ثلث اللوائح الخاصة بالترشيح لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية للنساء ؛ وضمان تمثيلية النساء في البرلمان من خلال لوائح مختلطة بالضرورة، وإلغاء كل لائحة لا تحترم هذه القاعدة” مشيرة إلى أنه فيما يخص انتخابات مجلس النواب، فيجب “إفراد لائحة وطنية للنساء مع الزيادة في عدد مقاعدها لتصل إلى ثلث مقاعد مجلس النواب”.

المصدر: شوف تي في