اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار أن مشروع قانون المالية التعديلي يفتقد لأجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل، والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا.

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب الحمامة الجمعة الماضية، ناقش فيه الحزب ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة.

وأكد المكتب السياسي على أن تعديل قانون المالية بمشروع وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، “يعد تمرينا ديمقراطيا مهما، إلا أن المكتب السياسي يعتقد أن استغراق 15 يوماً للمناقشة والمصادقة، هدر للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة”.

ونبه الأحرار الحكومة إلى مخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ويدعو في هذا الإطار إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية.

في مقابل ذلك، أشاد المكتب السياسي بالتدابير التي اتخذتها وزارتا الفلاحة والداخلية بغية تنظيم وتأطير عيد الأضحى، وتموين السوق بمختلف المنتوجات وبأسعار معقولة ومستقرة، على الرغم من الجفاف المسجل، والحالة الوبائية وظروف الحجر الصحي، ودعا في هذا الصدد جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالتدابير المعلنة من طرف السلطات.

ولم يفت أعضاء المكتب السياسي لحزب الأحرار، خلال الاجتماع، التعبير “عن تهانيهم الصادقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، مجددين البيعة والولاء لجلالته، ومؤكدين على رباط الوفاء الصادق الوثيق بين ملك الإنسانية ورائد النهضة التنموية وقائد الرؤية الإصلاحية والشعب المغربي”.

 

المصدر: شوف تي في