هبت عاصفة من التأديبات، خلال اليومين الأخيرين، على إدارة الأمن بسلا والقنيطرة.

وأسفرت التقارير، التي أعدتها المفتشية العامة للأمن الوطني، والتي حققت في ظروف وملابسات جريمة قتل شاب بالقرّية بسلا، عن جملة من القرارات التأديبية في حق مسؤولين أمنيين، ثبت تقصيرهم في تدبير ملف هذه الجريمة منذ بداياتها، أي منذ استقبال الشكايات المتعلقة بها على مستوى دائرتي الأمن 6 و13، بنفوذ مفوضية سلا الجديدة بمقاطعة أحصين.

وقد بدأ تفعيل قرارات المفتشية العامة، وفق ما أوردته يومية الأحداث المغربية الصادرة غدا الاثنين، بتنقيل رؤساء الدائرتين المعنيتين، وإصدار عقوبات ما بين الإنذار والتوبيخ. كما تم إلحاق رئيس مفوضية سلا الجديدة بولاية أمن الرباط، فيما ألحق رئيس الشرطة القضائية بنفس المفوضية، بمنطقة الأمن الإقليمي بدون مهمة ومن المنتظر اتخاذ عقوبات تأديبية أخرى في حق مسؤولين آخرين، انسجاما مع الرؤية الجديدة التّي يقوم بتفعيلها المدير العام للأمن الوطني، والتي تربط المسؤولية بالمحاسبة والاعتراف بالمجهودات، وتخليق مرفق الأمن.

وأضاف ذات المصدر أنه يرتقب في المستقبل أن يعرف قطاع الأمن بسلا إعادة هيكلة أبرز مفاصلها، تقسيم المدينة إلى أربع مناطق أمن، ورفع عدد عناصر الشرطة وإمدادها بالوسائل اللوجستيكية الضرورية، حيث أعلنت المديرية مؤخرا، عن تخصيص 168 عنصر شرطة من الأطر المدربة في ملاحقة العصابات والمتابعين في الجرائم الكبرى والمعقدة فرق (BAG)، والتي ستقوم باستثمار المعطيات التي تضعها رهن إشارتها فرق الاستعلام الجنائي المتعلقة بقوائم المبحوث عنهم ذوي السوابق، والنقط السوداء بالمدينة، وتتبع الامتدادات والارتباطات المحتملة للشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية والاعتداءات الجسدية وغيرها ليتم التعامل معها بطريقة تغطي كافة مقاطعات سلا.

من جهة أخرى، أصدر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، يضيف المصدر، عقوبة الإنذار في حق والي أمن القنيطرة، وأعفى رئيس مفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب من مهامه، مع توقيع عقوبة الإنذار في حقه، كما أصدر عقوبة الإنذار في حق أربعة مسؤولين آخرين، وهم عميد وضابطان للشرطة ومفتش شرطة ممتاز. كما وجه رسالة ملاحظة لمسؤول أمني برتبة عميد شرطة ممتاز.

وأشارت اليومية إلى أن هذه العقوبات جاءت بناء على تقرير للجنة تفتيش مركزية أوفدها المدير العام للأمن الوطني إلى مدينة سيدي يحيى الغرب للبحث في الاتهامات التي تضمنها شريط فيديو، كانت قد ظهرت فيه أستاذة تتهم ضابطا للأمن بتعريضها للشطط في استعمال السلطة، وبعد أن انتهت من أبحاثها وتحرياتها رفعت تقريرا إجماليا مشفوعا بخلاصاتها وتوصياتها في موضوع هذه الاتهامات.

وكشفت اليومية أن التقرير النهائي للجنة التفتيش خلص إلى أن النزاع الذي يجمع بين الأستاذة المشتكية وضابط الأمن هو نزاع ذو طبيعة مدنية يتعلق بعقد الكراء، وأن السلطات القضائية المختصة تبقى هي المؤهلة قانونا للبث فيه، باعتبار أن المشتكية اقتنت المنزل محل الخلاف في غضون سنة 2016، وطالبت الشرطي المشتكى به بالإفراغ بعدما كان يرتبط بعقد كراء مع المالك الأول منذ سنة 2013.

وأوضحت أنه ترتيبا على الطابع المدني للنزاع، خاصة وأن الشرطي كان يؤدي السومة الكرائية بصندوق المحكمة، فقد أوصت لجنة التفتيش باحترام المساطر القضائية في المنازعات ذات الطبيعة العقارية والكرائية، كما أوصت بانتظار صدور الأحكام القضائية في بعض الشكايات الزجرية المتبادلة بين الطرفين، والمتعلقة بتبادل العنف وسوء الجوار، وذلك ليتسنى ترتيب المسؤوليات الإدارية بالنسبة لموظف الشرطة.

وفي مقابل ذلك، سجلت لجنة التفتيش المركزية أنّ مجموعة من الإخلالات ومظاهر التقصير، التي ارتكبها بعض المسؤولين الأمنيين على مستوى ولاية أمن القنيطرة ومفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب، خلال معالجة الشكايات والقضايا المتبادلة بين الطرفين، وهو ما أدى إلى تطور الخلاف من نزاع مدني إلى قضايا جنحية معروضة أمام القضاء، كما تم تسجيل تقصير واضح في إشعار المصالح المركزية بطبيعة وأبعاد هذا المشكل، الذي كان أحد أطرافه موظف شرطة.

المصدر: شوف تي في