دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى تنزيل مضامين الفصل 8 من الدستور، ذات الصلة بوضع قانون النقابات العمالية والمهنية، مع المراجعة الشاملة للمراسيم المتقادمة، مطالبة بفتح مشاورات مع النقابات الممثلة في البرلمان بخصوص مجمل القضايا والتحضيرات المتصلة بتنظيم الانتخابات المهنية، على غرار الأحزاب السياسية.

كما طالب المكتب التنفيذي المنظمة، في بلاغ صادر عنه عقب اجتماعه العادي عبر تقنية التواصل عن بعد، بالعمل على إرساء آليات قانونية وتنظيمية لتكريس الشفافية والنزاهة والممارسات الجيدة، الكفيلة وحدها بالحد من التزوير والتلاعبات التي تعرفها عمليات انتخاب ممثلي الشغيلة المهنية والإعلان عن نتائجها بالجريدة الرسمية.

وبخصوص خطورة الوضع ببلادنا جراء فيروس كورونا، أكدت المنظمة أنه لا مخرج إلا بسن الحكومة لسياسة جديدة تقوم أساسا على المراجعة العميقة والشاملة للسياسات العمومية المتبعة للخروج من التبعية الاقتصادية، والتحرر من تحكم المؤسسات المالية في القرار الاقتصادي الوطني، والقيام بإصلاحات هيكلية، والاعتماد على العنصر البشري وعلى الإنتاج الوطني بتشجيع الصناعات الوطنية في مختلف المجالات الحيوية، بدل الاستيراد من الخارج.

وشددت المنظمة على ضرورة تحسين الوضع المعيشي لعموم للطبقة العاملة المغربية، بدءا بالعناية المتعددة الأوجه للطبقات الفقيرة والهشة والمعوزة، مرورا برد الاعتبار وتحسين أوضاع الطبقات الوسطى المتآكلة جراء التدابير والسياسات الحكومية، ووصولا إلى توفير ومأسسة الرعاية الاجتماعية والصحية لفئات المتقاعدين، بنفس الحرص والاهتمام الذي ينبغي للحكومة أن توليه لخلق وتنويع فرص الشغل للعاطلين عن العمل، ومحاربة الفقر والهشاشة وبتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي وجعلها أكثر إنصافا لحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين.

المصدر: شوف تي في