اتهم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، حكومة سعد الدين العثماني باحتكار التشريع، مؤكدا أن الحكومة لم تتجاوب مع أزيد من 200 مقترح قانون تقدم بها أعضاء المجلس.

وأشار المالكي في ندوة صحفية، اليوم الجمعة، بمناسبة اختتام الدورة التشريعية إلى أن الحكومة لم تتجاوب سوى مع 13 مقترحا فقط، متعهدا باتخاذ بعض المبادرات بمناسبة الدخول البرلماني القادم، لحث الحكومة على تحمل كامل مسؤولياتها وجعل المبادرة التشريعية للنواب موضع اهتمام ملموس من طرف الحكومة في إطار التعاون والتكامل، معتبرا أنه يتعين إنضاج كل الشروط الكفيلة بجعل المبادرة التشريعية شريكا وإحدى ركائز العمل التشريعي داخل البرلمان بمجلسيه، لتجاوز هذه المعضلة دون أن يعلن عن تفاصيلها.

وكانت الحكومة قد رفضت التجاوب مع مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، ويهدف إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني والقانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وقانون الالتزامات والعقود في ما يخص استيفاء الوجيبة الكرائية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، مما أثار استياء عدد من البرلمانيين داخل لجنة العدل والتشريع.

وبرر محمد بن عبد القادر، وزير العدل، عدم تجاوب الحكومة مع هذا المقترح، الذي يهدف للحيلولة دون إجبار المكرين للمكترين على إفراغ محلاتهم التجارية والحرفية بسبب عدم أدائهم للوجيبة الكرائية بكون القضاء يحكم بعدم إجبار المكترين على الإفراغ بسبب القوة القاهرة.

جدير بالذكر أن الفصل 70 من الدستور ينص على أنه “يمارس البرلمان السلطة التشريعية”، إلا أن الممارسة تكشف أن البرلمان يظل مشرعا ثانويا بسبب هيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية من خلال تقدمها بمشاريع القوانين مقابل عدم تجاوبها أحيانا مع مقترحات البرلمان.

المصدر: شوف تي في