أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس، بمقر محكمة الاستئناف بأكادير، أن خطة العدالة تشكل أحد المحاور الأساسية في المنظومة القضائية.

وأضاف، في كلمة خلال حفل تم خلاله تسليم أوسمة ملكية لعدد من الأطر والموظفين التابعين للدائرتين الاستئنافيتين لأكادير والعيون، واستقبال العدول الجدد بالدائرة الاستئنافية لأكادير، أن خطة العدالة تهدف إلى توثيق الحقوق و المعاملات، و الحفاظ على الأعراض و الأنساب، والتمكين من وسائل الإثبات التي بفضلها يتأتى للقضاء فض النزاعات و فصل الخصومات، والمساهمة في التنمية العقارية والإقتصادية و الإجتماعية.

وأبرز الوزير أن هذه الخطة تعتبر موروثا ثقافيا و حضاريا استمر التعامل في إطارها لعدة قرون، وشكلت على الدوام واحدة من خصائص المملكة المغربية التي تتميز عن باقي الدول الإسلامية من حيث تنظيمها وضبطها وفاعلية أدائها، مشيرا إلى أنه رغم ما يميز هذه المهنة من أصالة و عراقة، فإن المشرع المغربي لم يفته عبر مراحل متعددة التدخل من أجل تقنينها وتأطيرها قانونيا، بتحديد مجال إعمالها وأساليب ممارستها و شروط ولوجها، وهو ما تم ، عبر إصدار عدد من الظهائر الشريفة ، كان آخرها سنة 2006 حيث صدر ظهير 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المطبق حاليا.

وذكر بنعبد القادر أن هذا التوجه شكل محطة تاريخية و بارزة أكد من خلالها الملك محمد السادس أن مغرب الحقوق والحريات ماضي في رفع كل أشكال الحيف والتمييز ضد المرأة، وكسر الأغلال التي كبلتها بها تقاليد موروثة أو قراءات ضيقة حادت عن منطق العدل والإنصاف الذي هو قوام الدين و أساس التشريع.

وبخصوص المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، الذي قدم وزير العدل بشأنه عرضا مفصلا أثناء انعقاد المجلس الحكومي يوم 02 يوليوز 2020، فأكد بنعبد القادر أن هذا المخطط هو عبارة عن وثيقة مكتوبة تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، وبرنامج عمل واضح ودقيق لكل العاملين والمتدخلين في منظومة العدالة.

وأضاف أن المخطط يرتكز على خمس مرجعيات تشمل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها مختلف الخطب و الرسائل الملكية، والمبادئ الدستورية، والالتزامات الحكومية التي تضمنها البرنامج الحكومي 2016-2021 المتعلق بتحديث الإدارة القضائية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والمقتضيات التشريعية الخاصة بإصلاح الإدارة، لاسيما تلك التي تضمنتها الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها و تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين .

وخلص الوزير إلى أن هذا المخطط يضع ثلاثة أهداف استراتيجية تتوخى تحقيق عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ومتواصلة ، ومرفق قضائي يكرس احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين ، ومحكمة ذكية تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة ادائها وتحقيق الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين، وتساعد على اتخاذ القرار وتسرع العملية القضائية.

يشار إلى أن وزير العدل، والوفد المرافق له، أشرف بالمناسبة على تدشين مقر المديرية الفرعية الإقليمية التابعة للدائرة القضائية لأكادير، والتي تطلب إنجازها مبلغا ماليا يصل إلى 12 مليونا و230 ألف درهم.

وتتكون هذه البناية، التي شيدت على بقعة أرضية مساحتها 1530 متر مربع، وبناية مغطاة بلغت 1851 متر مربع ، من طابق تحت أرضي يضم مرآبا ومستودعات، وطابقا أرضيا يضم مستودعات، إضافة إلى طابقين يضمان مرافق إدارية.

وكان وزير العدل قد أشرف، صباح اليوم الخميس بمدينة تيزنيت، على تدشين قسم قضاء الأسرة، الذي يأتي لتعزيز منشآت المرفق القضائي بإقليم تيزنيت، إذ شيدت هذه البناية على مساحة إجمالية بلغت 5 آلاف متر مربع، ضمنها 2613 مترا مربعا مغطاة، وذلك بكلفة مالية إجمالية تصل إلى 2 ر17 مليون درهم.

 

المصدر: شوف تي في