اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية لتدبير المنظومة الانتخابية لسنة 2021، تدخل في عملية تصور كل حزب للخريطة السياسية المقبلة والحصول على أكبر حصة، ما يكشف عن وجود تباين كبير بين الأحزاب الكبرى وباقي الأحزاب الصغرى.

وأوضح شقير في تصريح لـ”شوف تيفي” اليوم الخميس، أن مقترح حزب الأصالة والمعاصرة الذي طالب بالغاء العتبة بالرغم من إسهامه باشتراك مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، في مذكرة مشتركة تم عرضها يوم أمس الأربعاء في ندوة صحفية، أن (إلغاء العتبة) يتضمن نوعا من المزايدة السياسة، مشددا على ضرورة التمييز بين خطاب الحزب ونواياه، وأن العتبة في عمقها آلية من آليات الإقصاء للأحزاب الصغرى “.

وأبرز المحلل السياسي أنه “لا يمكن للبام كحزب (كبير) أن يختلف مع باقي الفرقاء السياسيين الذين يحاولون الاستحواذ على المشهد السياسي”.

وكشف الباحث في العلوم السياسية أن دعوة الأحزاب السياسية في مذكرتهم الاقتراحية لاستعمال بطاقة التعريف الوطنية بدل بطاقة الناخب، يعد مطلبا لكل الأحزاب لتشجيع المشاركة الانتخابية، وهو موضع خلاف بين الأحزاب ووزارة الداخلية، موضحا أن “استعمال البطاقة الوطنية لا يسمح لوزارة الداخلية بالتحكم في الهيئة الناخبة وفي نفس الوقت يسمح للناخبين بالمشاركة، وأنها تقنية متوافق عليها من طرف كل الأحزاب لمواجهة وزارة الداخلية”.

واعتبر شقير أن “هذا المقترح هو آخر محاولة للأحزاب السياسية من أجل توسيع المشاركة الانتخابية لأن التخوف الكبير لدى الداخلية هو نسبة العزوف”، مشيرا إلى أن “مسألة إجبارية التصويت من الصعب تطبيقها، وهنا يندرج مقترح استعمال البطاقة الوطنية لأن فيه نوعا من التحايل على وزارة الداخلية ونوع من الضغط على الشباب للمشاركة في الانتخابات”.

وبخصوص استبدال اللائحة الوطنية باللائحة الجهوية للشباب والنساء، أوضح المحلل السياسي أنه بعدما فشل الرهان على تشبيب النخب وتغيير جيل من محترفي السياسية داخل البرلمان وغيره، تحول إلى ريع سياسي من خلال الانقلاب على هذا المطلب، وتم إدماج مجموعة من الموالين الشباب والنساء وهذا ضرب في صميم الديمقراطية، حيث تحولت من التشبيب إلى الولاءات”.

وأبرز المتحدث أن نظام الكوطا جاء سنة 2011 في سياق سياسي معلوم وأبان اليوم عن فشله، وأنه يضرب الديمقراطية أكثر مما يخدمها، لأن هذه الأخيرة تحتكم للتنافس والكفاءة وليس للريع والمحاباة وصناعة الولاءات والتبعية داخل الأحزاب السياسية”.

جدير بالذكر أن الثلاثي الحزبي المعارض، المكون من أحزاب “الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية”، تقدم بمذكرة مشتركة شملت مجموعة من المقترحات تهدف إلى حل الإشكالية وتحفيز الشباب على المشاركة.

وشملت الاقتراحات التسجيل التلقائي للبالغين في اللوائح الانتخابية، مع إطلاق حملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية، وإعفائهم من بعض التكاليف الخاصة بالخدمات الحكومية.

كما اقترحت الأحزاب الثلاثة اعتبار التصويت ميزة يحصل من خلالها من أدلى بصوته على فرص أكبر خلال تقدمه لوظيفة عمومية أو للتعيين في المناصب العليا.

المصدر: شوف تي في