اعتبر الثلاثي الحزبي (الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية) أنه على الرغم من أن التجربة الانتخابية بالمغرب انطلقت منذ بداية ستينيات القرن الماضي، إلا أن المشهد الانتخابي ما زال يعاني من عدة إكراهات واختلالات تحد من نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، بالرغم من المجهودات المقدرة التي تم القيام بها في السنين الأخيرة.

واعتبر الثلاثي الحزبي، في ندوة صحفية عن بعد، خلال عرضه لمذكرته الانتخابية المشتركة، صباح اليوم الأربعاء أن “الاشتغال على ورش نزاهة الانتخابات وشفافيتها، هو أحد الأوراش الرئيسية التي ينبغي الانكباب عليها، من أجل تعزيز وحماية العملية الانتخابية وإحاطتها بكافة الضمانات القانونية، والإدارية، والقضائية، والسياسية، والعمل على توفير كل الشروط والآليات لتجرى العملية الانتخابية في أجواء يسودها التنافس السياسي الحر بين الأحزاب، وتفعيل مبدأ تقديم الحساب وعدم التهرب من المسؤوليات، والقطيعة مع بعض الممارسات المسيئة المتمثلة في استعمال المال من طرف بعض المرشحين، وتقديم الإغراءات العينية، واستعمال الوسائل العامة في الحملات الانتخابية، والحياد السلبي للإدارة، إلى غير ذلك من الممارسات التي تفرغ العملية الانتخابية من مدلولها الديمقراطي، وتؤثر بشكل كبير على أداء ومردودية المؤسسات المنتخبة، وتسمح بصعود نخب ضعيفة الكفاءة والقدرات، مما يعكس صورة سلبية عن الفاعل السياسي، ويضعف ثقة المواطنين في الأحزاب وفي المجالس والمؤسسات المنتخبة”.

واقترح الثلاثي الحزبي القيام بإصلاحات انتخابية، تهدف إلى تشجيع المشاركة السياسية عبر اتخاذ عدد من التدابير في عدد من المحطات التي تهم العملية الانتخابية كما يلي:

أولا : الهيئة المشرفة على الانتخابات:

1- إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية. وتكون بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات.

نمط الاقتراع:

1- الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج: أحادي / لائحي، في الانتخابات الجماعية

2- اعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الاسمي في باقي الدوائر الانتخابية.

3- تقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء، ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج.

4- اعتماد لائحة نسائية في الجماعات ذات الترشح الفردي.

5- التنصيص القانوني على تمثيلية النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية.

6- العمل على ضمان الآليات الكفيلة بضمان تمثيلية المرأة في الانتخابات الجماعية بنسبة الثلث على الأقل.

7- تقوية تمثيلية الشباب في الانتخابات الجماعية بمختلف الآليات كاعتماد لائحة للشباب مثلا.

8- إحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم القدرات السياسية للنساء.

اللوائح الانتخابية:

1. تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات وذلك عن طريق :

*القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية.

*إعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية؛

*إعفاء جزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري؛

*اعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، وللاستفادة أيضا من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني..

-تمكين الأحزاب من اللوائح الانتخابية بداية شهر يناير من كل سنة وشهر قبل التاريخ المحدد للانتخابات مع التوزيع حسب المكاتب.

الحملة الانتخابية:

– عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن.

-تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى عشرة أيام (بدل 14 يوما).

 

المصدر: شوف تي في