في إطار ممارسته المعتادة لازداوجية الخطاب ومعارضته لمادة والتصويت عليها في نفس الوقت، تبرّأ عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب من المادة 247 التي صوت عليها، والتي تخص استرجاع الشركات لتبرعاتها لصندوق “كوفيد 19” في شكل اقتطاعات ضريبية، حيث نسبها لحكومة العثماني وللباطرونا.

وقال بوانو، في بيان أثار الكثير من الاستغراب على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب كما وردت بقانون المالية المعدل في الصيغة الأولى تضمنت إجراءين انتقاليين، حيث يتعلق الأول بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، فيما يتعلق الثاني بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية”.

وتابع أن “النواب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية دافعوا بقوة من أجل إلغاء هذه المادة، بهدف الحفاظ على موارد الصندوق كاملة، بما يمكن من دعم الفئات الاجتماعية والقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، ولاحترام مبدأ عدم رجعية القوانين وكذا لاحترام مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما أدى إلى التصويت بالاجماع على إلغاء هذه المادة في القراءة الأولى”.

وبمجلس المستشارين، يضيف رئيس اللجنة، “تقدمت إحدى الفرق بتعديل يقضي بإعادة المادة 247 إلى صيغتها الأصلية، والتي كانت ضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، التي ألغاها مجلس النواب في ما يتعلق بالحق في خصم المساهمات، وهو ما رفضته الحكومة واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الأصلية وفق نص البيان”.

وأكد بوانو أن “التعديل الجديد هو من اقتراح الحكومة وليس التعديل الذي قدمه الفريق المذكور، وخلال القراءة الثانية بمجلس النواب، وبعد ساعات طويلة من النقاش وبعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الاختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الأولى التي رفضها مجلس النواب، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعة الأغلبية والمعارضة”.

وتابع موضحا أن “أوجه الاختلاف بين الصيغتين في كون التعديل الجديد يعطي حق الخصم للشركات برسم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة كما هي محددة في المادة 11 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد -19″، حيث إن الهدف من هذه الصيغة هو تأسيس مبدأ الحق في الخصم في المستقبل للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل، على غرار الحق في الخصم لها بالنسبة للأوقاف والتعاون الوطني والجمعيات إلخ… وغيرها من الهيآت المذكورة بالمادة 10 من مدونة الضرائب، ولتشجيع الشركات والمقاولات العامة والخاصة لمزيد من المساهمات والهبات لصالح الدولة، لأن الحاجة لازالت ماسة لذلك حالا ومستقبلا”.

وأضاف أن “التعديل الجديد ألغى الأحكام الانتقالية التي جاءت بها المادة 247 المكررة في صيغتها الأصلية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والتي كانت تتضمن إجراءين اثنين، الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. والثاني يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، في حين أن المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة ألغت هذين الإجراءين ونصت على مبدأ عام للخصم برسم الهبات والمساعدات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة”.

وأشار البيان نفسه إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أكد صراحة على أن “هذا الإجراء سيطبق على المساهمات المستقبلية باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، وأن هذا المقتضى لن يطبق على ما سبق من المساهمات والهبات المقدمة لفائدة الصندوق”.
كما شدد بنشعبون، وفق نفس المصدر، على “تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين في ما يتعلق بمقتضى الخصم”؛ معتبرا أن “هذا الأخير لن يمس موارد الصندوق كما هو معلوم”، قبل أن يخلص إلى أن “هذا المقتضى الجديد يؤسس للحق في الخصم على عدة سنوات محاسباتية للمساهمات والهبات والوصايا المستقبلية؛ أي التي تتم بعد دخول قانون المالية المعدل حيز التنفيذ، والتي تصرف لفائدة الدولة”.

 

المصدر: شوف تي في