قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار إن الجزائر تتوقع هبوط مداخيل النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في العام الجاري 2020، مقابل 33 مليار دولار في العام الماضي 2019.

وتابع في تصريحات للإذاعة الرسمية، أن الجزائر ستنشر قبل شهر شتنبر المقبل نصوص تطبيق قانون جديد للطاقة، مضيفا أن المستثمرين الدوليين ينتظرونه لأخذ قرار بشأن العمل في الجزائر، وفق ما أوردت وسائل إعلام جزائرية.

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أمس الإثنين، إن الجزائر، التي تسعى إلى مصادر تمويل جديدة للتعويض عن هبوط في إيرادات صادرات الطاقة، تهدف لإصلاح نظامها الضريبي وستحاول اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.

والخطة جزء من إصلاحات أوسع للبلد العضو بمنظمة أوبك تستهدف تنويع الاقتصاد لتقليل اعتماده على النفط والغاز، اللذين يشكلان 60 في المائة من ميزانية الدولة و93 في المائة من إجمالي إيرادات التصدير.

ويتعرض البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة لضغوط مالية بسبب تراجع أسعار النفط الخام، وهو ما يدفع الحكومة إلى خفض الإنفاق العام وخطط المشاريع الاستثمارية للعام الحالي.

وأبلغ جراد خبراء حضروا مؤتمراً في العاصمة الجزائرية، لمناقشة تحديث النظام الضريبي، بأن “الإصلاح الجبائي يجب أن يقوم على رقمنة أنماط تسيير خدمات الإدارة الجبائية لمحاربة التهرب والغش الجبائيين بشكل فعال”.

وتقول الحكومة إنها تدرس “خطة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي” لتعزيز القطاعات الأخرى غير الطاقة والتي تحتاج إلى تطوير. وأضافت أن التفاصيل ستعلن الشهر القادم.

وتتضمن الخطة إطلاق خدمات للتمويل الإسلامي لمحاولة اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية. ولا يثق كثير من الجزائريين في بنوك الدولة، ويفضلون الاحتفاظ بالأموال في منازلهم.

المصدر: شوف تي في