اجتمع اليوم الثلاثاء كل من وزير العدل محمد بنعبد القادر، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، بمقر المؤسسة الدستورية بالرباط، ويعتبر هذا الاجتماع الأول مند إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويأتي حضور وزير العدل ضمن أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي كلمة افتتاحية، أشاد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بـ”الجهود الكبرى التي بذلها وزراء العدل السابقون الذين ساهموا معنا جنبا إلى جنب بكل وطنية من أجل تأسيس جسور شراكة حقيقية بين السلطتين في جو من الاحترام والحوار البناء، والانخراط التام من أجل بناء تقاليد وممارسات فضلى ووضع آليات ناجعة تكون حصنا لهذا الاستقلال في مواجهة كل التحديات والإكراهات”. مضيفا أن “حالة الطوارئ، التي نعيش تحت وقعها، شكلت فرصة ملائمة لنعبر جميعا كسلط ومؤسسات عن استمرارية انخراطنا في دينامية التعاون من أجل مواجهة كل إكراهات الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعرفه الإنسانية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من تداعيات على مرفق العدالة”. واعتبر فارس أن المنظومة القضائية استطاعت، خلال محطة “كوفيد 19″، أن تتجاوز الكثير من العقبات نتيجة وجود أرضية صلبة تستند على “قيم الشراكة والتضامن والمبادرة، والتي خولتنا اتخاذ العديد من القرارات المهمة والتدابير الناجعة غير المسبوقة وأن نحقق حصيلة متميزة على مختلف المستويات”.

وأكد فارس أن التحديات المستقبلية للعدالة، سواء وطنيا أو دوليا، “لن نتمكن من مواجهاتها إلا بتقيدنا جميعا بنفس الرؤية والمقاربة الإستراتيجية وبنفس روح الشراكة والتعاون واحترام الأسس والركائز بعيدا عن أي منطق غير المصلحة الفضلى للوطن”.

من جهته، قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إنه على “الرغم من قِصَرِ المدة التي مضت على إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره مؤسسة دستورية مكلفة بتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، والمساهمة في تدبير قطاع العدل ببلادنا، فإن ما حققه المجلس من نجاحات ومنجزات وما راكمه من تجارب وخبرات مكنه من المساهمة بشكل فعال في تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز مكانة السلطة القضائية ببلادنا وضمان استقلاليتها”.

ويرى الوزير بنعبد القادر، في كلمته، أن “الجدل الفقهي والسياسي الذي عادة ما يصاحب المراحل الانتقالية في مسار استقلال السلطة القضائية، أحيانا بدل أن يضمن نجاح هذا الانتقال، يزج به في إشكالات مفتعلة عقيمة ومتاهات قانونية لا تنتهي”.

وأوضح وزير العدل أنه “إذا كان القصد باستقلالية القضاء هو عدم وجود أي تأثير مادي أو معنوي أو تدخل مباشر أو غير مباشر في عمل السلطة القضائية، بالشكل الذي يمكن أن يؤثر في عملها المرتبط بتحقيق العدالة، فإننا نعتبر إشكالية استقلالية السلطة القضائية مسألة محسومة في سياقنا الوطني، لما تتمتع به من ضمانة أساسية يجسدها الملك محمد السادس”.

المصدر: شوف تي في