قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه “إيمانا منها بأهمية دور الشباب في التنمية بمختلف أبعادها، ومن أجل وضع تصورات منسجمة ومتجانسة، وتحقيق الالتقائية، تعتمد الحكومة على عدد من الاستراتيجيات والبرامج المهيكلة، المُوجَهة للشباب، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.

وأوضح العثماني في كلمة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالجلسة العامة اليوم الاثنين بالبرلمان، أن من أهم هذه الاستراتيجيات والبرامج يمكن ذكر: “السياسة الوطنية المندمجة للشباب (2015-2020)”، مبرزا أن الحكومة بادرت “إلى وضع سياسة شاملة ومندمجة لفائدة الشباب، تفعيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، بتنسيق مع كافة القطاعات والأطراف المعنية. وتقوم هذه السياسة على تحسين شروط إدماج هذه الفئة وانخراطها في الحياة العامة”.

وأضاف العثماني أنه “تم إعداد أرضية أولية لهذه السياسة، وتقديمها في اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 26 أكتوبر 2017. وتقوم هذه الأرضية على تصور شامل ومندمج للعرض العمومي الموجه للشباب، انطلق من تشخيص لواقع هذه الفئة على مختلف الأصعدة، وأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات الشباب المغربي باختلاف فئاتهم، بهدف مواكبة الشباب وتحقيق إدماجهم الاجتماعي، على نحو يتم معه تحقيق التقائية السياسات القطاعية الموجهة للشباب، ويضمن نجاعة وتناسق تدخلات مختلف الفاعلين، وتثمين المجهودات المبذولة وتعزيز فعاليتها وأثرها على أوضاع الشباب”.

وتشكل هذه السياسة بالأساس، يضيف العثماني، “آلية لتنسيق السياسات العمومية الموجهة للشباب، ولتحديد الإجراءات العملية لكل قطاع حكومي، كل في مجال اختصاصه، بما يحقق النجاعة والفَعالية والْتِقائِية التدخلات العمومية، مع برمجة الأفق الزمني لتنفيذ التزامات كل قطاع”.

وأشار إلى أنه لضمان التنزيل الترابي الأمثل، تعمل الحكومة على إبرام التعاقدات الترابية بين الدولة والجهات، في إطار عمليات التنزيل لعدد من الاستراتيجيات والسياسات، وذلك من أجل تحقيق الأثَر المنشود محليا وإقليميا وجهويا.

وبخصوص الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، أبرز العثماني أن تنفيذ الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 سيساهم بشكل مباشر وملموس في تأهيل الشباب، من أجل إدماج ناجح وسلس في الحياة العامة. ويتجلى ذلك من خلال رافعاتها ذات الصلة بالموضوع ومنها:

– تمكين المتعلمين ومنهم الشباب من استدامة التعلمات وبناء المشروع الشخصي والاندماج؛

– ملاءمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البلاد، ومهن المستقبل، والتمكين من الاندماج؛

تقوية الاندماج السوسيو ثقافي للشباب.

وعبر تطبيق مقتضيات القانون الإطار 17-51 المرتبط بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتي تنص على:

– إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة، التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العملية، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوره؛

– ضمان ملاءمة مواصفات تكوين خريجي المنظومة مع متطلبات سوق الشغل، والاستجابة لحاجات البلاد في التنمية؛

– تحقيق الاندماج الثقافي للمتعلم، وتيسير اندماجه وتفاعله الإيجابي مع محيطه؛

– تنويع عرض التكوين المهني بجميع مستوياته وأصنافه، والرفع من طاقته الاستيعابية، وتأهيل مؤسساته القائمة بما يستجيب لتنافسية الاقتصاد وحاجات سوق الشغل؛

– جعل المنظومة دائمة الانفتاح والتلاؤم مع محيطها الخارجي، ولا سيما من خلال إحداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل؛

– توسيع عروض التكوينات المقدمة وتنويعها وتحسين جودتها، ولا سيما من خلال تعزيز التكوينات الممهننة بصفة خاصة، على صعيد مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف ضمان الملاءمة المستمرة مع حاجيات سوق الشغل والنسيج الاقتصادي والاجتماعي، والتطورات التي تعرفها الأنشطة المهنية المختلفة.

وفيما يخص الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (2015-2025) وبرامج إنعاش الشغل، فقد كشف العثماني أن هذه الاستراتيجية تبتغي “إحداث مناصب الشغل وتطويرها كما وكيفا، خاصة بالنسبة للشباب، كما تهدف إلى تقليص الفوارق بين الجنسين وبين المجالات الترابية، وذلك عبر خمسة أهداف أساسية كالآتي:

* اندماج التشغيل بشكل أفضل في السياسات الماكرو اقتصادية والقطاعية؛

* استجابة نظام التكوين المهني والمستمر بشكل أفضل لحاجيات سوق الشغل؛

* إنعاش السياسات المشجعة لإحداث المقاولات والتشغيل الذاتي؛

* تحسين حكامة سوق الشغل والتشغيل؛

* تعزيز الاندماج الاجتماعي والإنصاف خاصة لفائدة الشباب والنساء والعمال القرويين وغير المنظمين.”

وذكر رئيس الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق سنة 2021، الموجهة أساسا للشباب، والتي تهدف إلى “تعزيز دور نظام التكوين المهني ومساهمته الكبيرة في تحقيق الإدماج الاجتماعي لفئة الشباب، وفي التنمية المستدامة، وفي تقوية التماسك الاجتماعي والترابي، و

ضمان الحق في التكوين المهني والاندماج الاجتماعي والترابي؛

تحسين تنافسية المقاولات باعتبارها فاعلا وفضاء مميزا للتكوين (50% من المتدربين يتكونون في الوسط المهني و20% من الأجراء في التكوين المستمر)؛

تعزيز الاندماج المهني عبر التحسين المستمر لجودة التكوين (تحقيق معدل اندماج في أفق 2021 يصل إلى 75% من المتخرجين)؛

إدماج التعليم الرسمي والتكوين المهني من أجل السماح للشباب بالتعبير عن ميولاتهم؛

تعزيز الحكامة والسياسة العمومية للتكوين المهني من أجل أداء أفضل”.

شوف تيفي،المغرب،العثماني،الحكومة،الاستراتيجيات،الشباب

المصدر: شوف تي في