قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بإصدار قرار يقضي بتعيين محمد القدميري وكيلا قضائياً للجماعات الترابية؛ وهو المقتضى الذي تضمنته قوانين الجهوية المتقدمة المطبقة منذ خمس سنوات.

وأوضح قرار التعيين، الذي تضمنته الجريدة الرسمية في عددها الأخير هذا الأسبوع، أن القدميري تُناط به مهام تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعات الجهات ومجموعات العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتمثيلها أمام مختلف المحاكم في جميع الدعاوى، باستثناء المنازعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية.

وجاء هذا التعيين، حسب ذات المصدر، بناء على القوانين التنظيمية المتعلق بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وإلى مرسوم اختصاصات وزارة الداخلية.

وسيقوم القدميري بالمهام سالفة الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجهات والأقاليم والجماعات، وكذلك الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية إن اقتضى الأمر ذلك.

ويُمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية تفويض توقيعه إلى رؤساء الأقسام بمديرية المؤسسات المحلية، كما يمكنه عند الاقتضاء تفويض توقيعه إلى ممثلين جهويين على مستوى ولايات الجهة، كما يمكنه تكليف محامين لتمثيله أمام مختلف المحاكم.

 

المصدر: شوف تي في