وضعت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أجلا جديدا لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي بعد تأجيلات ولغط كبير في البرلمان.

وجاء فتح الأجل الجديد لوضع التعديلات على مشروع القانون، استجابة لطلب تقدم به الفريق الاشتراكي ردا على قرار فريق العدالة والتنمية بسحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن المشروع والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور.

ومن المنتظر أن تقدم فرق الأغلبية تعديلاتها منفردة على مشروع القانون الجنائي في شتنبر المقبل، بعد الخلافات التي نشبت بين فريق العدالة والتنمية وباقي الفرق بشأن تجريم الإثراء غير المشروع.

ومن المرتقب أن يتم التصويت على مشروع هذا القانون، الذي ظل يراوح مكانه في البرلمان منذ 2015 بعد افتتاح البرلمان في أكتوبر المقبل.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع يقضي بـ”ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط”.

وكان فريق العدالة والتنمية قد وافق على تعديلات الأغلبية قبل أن يتراجع عنها.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي الذي يشكل محور هذا اللغط في البرلمان، على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

المصدر: شوف تي في