ارتفع في الآونة الأخيرة عدد طلبات الطلاق، التي تقدم بها الأزواج من أجل وضع حد لعلاقاتهم الزوجية، في مختلف محاكم الأسرة بالتراب الوطني.

وكشفت بعض الأرقام التي تم تداولها على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي، عن كارثة اجتماعية تضرب في عمق التماسك الأسري، حيث توصلت المحكمة الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء، بحوالي1000 طلب طلاق في يوم واحد، فيما توصل قسم قضاء الأسرة بأكادير بـ 1400 طلب في يوم واحد أيضا.

وعلقت المحامية مريم الإدريسي في اتصال هاتفي بـ”شوف تيفي” اليوم السبت: “إن هذه الأرقام ترجع بالأساس إلى حالة الحجر المنزلي الذي عشناه خلال فترة الطوارئ الصحية، وكانت هناك طقوس منزلية قبل الجائحة تم تكسيرها مع الحجر الصحي، والمتمثلة في قضاء الزوج ساعات خارج البيت بسبب ظروف العمل أو الخروج إلى المقاهي وغيرها، وفي مرحلة الحجر وجد الأزواج أنفسهم وجها لوجه طيلة اليوم، ما خلق مشاكل على مستوى التواصل والتفاهم”.

وأضافت الإدريسي: “إن الإشكال مرتبط بالإكراهات الاقتصادية الناجمة عن الحجر الصحي، حيث تم التوقف عن العمل، وهو ما أثر على الحياة الطبيعية داخل البيوت، وسجلنا ارتفاع ظاهرة العنف الزوجي بمختلف أنواعه داخل الأسر المغربية”، مشيرة إلى أنه “كان هناك مشكل الولوج للعدالة حينها، قبل رفع الحجر وكانت النساء تنتظر موعد رفع الحجر لعرض مشاكلهن على القضاء”.

وأشارت المحامية بهيئة الدار البيضاء إلى أن “بعض الأزواج الذكور تعرضوا أيضا للعنف، وأغلب قرارات طلب التطليق في هذه الآونة في نظري قرارات متسرعة لأن هذه ظرفية استثنائية ستمر ويمكن للمياه أن تعود إلى مجاريها وتعود العلاقات بين الأزواج إلى حالتها الطبيعية مشددة على أن الجانب الاقتصادي محدد أساسي في ارتفاع طلبات الطلاق”.

المصدر: شوف تي في