بسط المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، كرونولوجيا تأزم الخلاف مع منظمة العفو الدولية التي تعرف في الآونة الأخيرة تشنجا بسبب ادعائها “استخدام المغرب لتكنولوجيا المراقبة المعلوماتية عن طريق برنامج خاص، يستخدم عادة في مكافحة الجريمة عبر الحدود، طورته شركة أجنبية تدعى (إن إس أو) (NSO Group)، يقوم بواسطته بإخضاع هواتف بعض الأشخاص للمراقبة الإلكترونية واختراقها”.

وأبرز الرميد في عرضه الذي قدمه يوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن سنة 2014 شكلت منعطفا لافتا في العلاقة مع منظمة العفو الدولية (أمنيستي) التي قادت حملة عالمية للانضمام والمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، استهدفت فيها المغرب الذي صادق على هذه الاتفاقية منذ سنة 1993 ، وصنفته إجحافا إلى جانب أربعة بلدان (المكسيك، نيجيريا، الفلبين، أوزبكستان) “تمارس انتهاك التعذيب”، وأصدرت في سياقها تقريرا تعسفيا تنكر لكل جهود المغرب الإصلاحية وانخراطه الجاد في تفعيل التزاماته الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولاسيما مناهضة التعذيب، موضحا أن هذا “الحدث كشف عن طبيعة النهج الذي ستعتمده المنظمة إزاء المغرب، مما استلزم الدفاع عن المنجزات والمكتسبات بالرد على مزاعمها، وتنظيم لقاءات هنا بالمغرب، مع ممثليها بالرباط ومكاتبها الإقليمية بكل من تونس وبلجيكا (خلال ماي ويونيو وشتنبر 2014)، طلبت فيها السلطات العمومية تقديم التوضيحات اللازمة ونبهت إلى الاختلالات الحاصلة في مقاربة المنظمة، بل إن السلطات المغربية المختصة تجاوبت مع اقتراحاتها بشأن ادعاءات تهم حالات معينة” مضيفا أن الخلاف استمر مع المنظمة،”بعدما حاول وفد عنها ولوج التراب الوطني في أكتوبر 2014 وإصدار تقرير موضوعاتي حول وضعية المهاجرين بالمغرب، واعتمادها توجها غير واقعي في طلبات عقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة، وهو ما قاد السلطات المغربية، مجددا، إلى تنظيم لقاءات مع مسؤولي المنظمة بلندن (من خلال سفير المملكة في أكتوبر 2014، ثم وفد رسمي برئاسة وزير العدل والحريات في يناير2016 ، واستقبال الأمين العام للمنظمة بالمغرب في مارس 2016)، حيث تم استعراض معطيات الوضع الحقوقي بالمغرب، وخاصة جهود المملكة لمكافحة التعذيب على صعيد الممارسة الاتفاقية وانعكاساتها التشريعية، فضلا عن الممارسة الفعلية للالتزامات الوطنية والدولية للمملكة، وهو ما أد إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات مكافحة التعذيب، الأمر الذي ظهر جليا في تقلص حجم الشكايات وتزايد عدد الأبحاث والمتابعات للمشتبه في ارتكابهم لأفعال التعذيب مع القطع التام مع التعذيب الممنهج”.

وأبرز وزير الدولة أن هذا الحوار أفضى إلى “الاعتراف العلني من قبل الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بتأكيده على قطع المغرب مع التعذيب الممنهج، وأن وضع المغرب في لائحة الدول الخمس التي كانت محل حملة المنظمة إنما لتوفره على عناصر متقدمة تؤهله للانتقال إلى دولة تحترم حقوق الإنسان، وهو ما عبرنا عن رفضه نظرا لآثاره السلبية على الصورة الحقوقية للمملكة مع ترحيبنا بتأكيد المنظمة على حقيقة نبذ المملكة للتعذيب الممنهج، كما تم خلال هذه المرحلة، مناقشة الأمور الكفيلة بترشيد مواصلة التفاعل، وخاصة منهجية عمل المنظمة ومقاربة إعداد التقارير ونشرها وتنظيم الزيارات للمغرب لإجراء الأبحاث، حيث طالبت السلطات المغربية، بضرورة وضع أسس واضحة لمواصلة الحوار والتعاون مع هذه المنظمة”.

وقد واصلت المملكة تفاعلها مع منظمة العفو الدولية، سواء من خلال الرد على تقاريرها أو على مراسلاتها الخاصة بطلبات الزيارة أو البيانات والنداءات العاجلة أو طلبات الحصول على المعلومات، و منذ سنة 2015، أصدرت هذه المنظمة بانتظام بلاغات وتقارير، ناهز عددها 100 بلاغ وتقرير، حيث تم الوقوف من خلالها على العديد من الادعاءات التي تعكس تنكرها لنتائج الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها بلادنا في تجاوز واضح لقواعد الحياد و الموضوعية.

وتجدد الخلاف مع منظمة العفو الدولية، يوضح الوزير، بعد صدور تقريرها الأخير في 22 يونيو 2020، الذي تضمن اتهامات وادعاءات غير مؤسسة أو مسنودة بأدلة إثبات، حول “استخدام المغرب لتكنولوجيا المراقبة المعلوماتية عن طريق برنامج خاص، يستخدم عادة في مكافحة الجريمة عبر الحدود، طورته شركة أجنبية تدعى (إن إس أو/NSO Group) يقوم بواسطته بإخضاع هواتف بعض الأشخاص للمراقبة الإلكترونية واختراقها”، مشيرا إلى أن المغرب تصدى من خلال مؤسساته الدستورية، حكومة وبرلمانا، لهذا التقريرالذي شكل مناسبة لإعادة التأكيد على سابق مؤاخذاتها لمنظمة العفو الدولية، سواء من حيث صحة الادعاءات أو من حيث سلامة المنهجية، من خلال :

– إصدار بلاغ رسمي يوم 26 يونيو 2020

– توجيه مراسلة من طرف رئيس الحكومة إلى أمينها العام بالنيابة يوم 2 يوليوز 2020

– التداول في الموضوع بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 يوليوز 2020 وعقد ندوة صحفية تم فيها عرض موقف الحكومة

– تصريح صحفي من طرف مسؤولة بوزارة الدولة لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم 4 يوليوز 2020

– تصريح لرئيس الحكومة بتاريخ 10 يوليوز 2020

وأكد وزير الدولة المكلف أن “الخلاف الأساسي مع منظمة العفو الدولية بخصوص تقريرها الصادر يوم 22 يونيو 2020، يكمن في اتهامها و ادعائها “التجسس على هواتف بعض الأشخاص” ودون أن تقدم دليلا ماديا أو حجة لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة بالمغرب، الذي عبرعن رفضه المطلق لما ورد في التقرير و نفى بشكل قاطع واقعة التجسس المدعاة، وطالب المنظمة، بشكل رسمي بموجب رسالة لرئيس الحكومة حيث قال: …”ولمطالبة أمنستي بموافاتها في أقرب الأجال بالأدلة المادية المزعومة بخصوص اختراق هواتف بعص الأشخاص والتجسس عليهم، والتي استندت عليها المنظمة لإصدار تقريرها المتحامل ضد بلادنا مع ما رافق ذلك من حملة للإساءة الممنهجة ضد المغرب ومؤسساته”.

وأضاف ” طالما أن الادعاء يتعلق بواقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها علميا بواسطة الوسائل التكنولوجية، وهو الأمر الذي لم يحدث لحد الآن، علما أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع لإدارة الدفاع الوطني سبق أن أصدر خمسة إشعارات لجميع المواطنين تنبههم لإمكانية استغلال هواتفهم الذكية”.

وعوض تقديم المنظمة للدليل العلمي، يضيف الرميد، تمادت في الإساءة للمغرب واختارت التصعيد، بواسطة بلاغ لمكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم 4 يوليوز 2020، حور النقاش الحقيقي حول موضوع المطالبة بالأدلة المادية من خلال إطلاق اتهامات واهية و استعمال تعابير منافية لقاموس حقوق الإنسان من قبيل ” لدى السلطات المغربية تاريخ من الإجراءات العقابية التي تصرف الانتباه عن سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان…عدم تسامح الحكومة مع حرية التعبير على الإطلاق”.

المصدر: شوف تي في