أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، الستار على قضية النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، عبد الرحيم الكامل المتابع في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء.

وقضت هيئة المحكمة في جلستها ليوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية محلية اليوم الجمعة، بإدانة الكامل بست سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بستمائة ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارنسي”.

جدير بالذكر أن رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، مثٌل يوم الأربعاء 29 يناير المنصرم، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في أول جلسة لمحاكمته بتهمة تسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة يقدر بـ11 مليون سنتيم مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية، أحالت المتهم يوم الجمعة 24 يناير المنصرم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي 21 يناير 2020 من طرف ذات الفرقة بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية.

 

المصدر: شوف تي في