تم الاتفاق، اليوم الخميس، خلال اجتماع مشترك عقده مكتب مجلس المستشارين مع ندوة الرؤساء، على عقد جلسة عامة غدا الجمعة للدراسة والتصويت على خمسة نصوص تشريعية جاهزة، تهم الدفاع الوطني والأمن المعلوماتي والقطاع المالي والبنكي.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين، أن الجلسة التي تنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستخصص لدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التي تهم كلا من مشروع قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة؛ ومشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية؛ ومشروع قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني.

كما يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة؛ ومشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وأبرز المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى هذه الجلسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين غدا الجمعة، ثلاث جلسات عامة ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.

وأشار مجلس المستشارين، في بلاغه، إلى أنه يوفر تطبيقا معلوماتيا جديدا يتيح للمستشارين إمكانية المشاركة عن بعد في أشغال هذه الجلسات العامة الأربع، وإمكانية التصويت الإلكتروني على مشروع قانون المالية المعدل ومشاريع القوانين المذكورة.

وخلال الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس المجلس، عبد الحكيم بن شماش، والذي خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس على مستوى التشريع، جدد رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعة ورؤساء اللجان الدائمة التأكيد على الانخراط الدائم للمجلس في الديناميات الكبرى وفي مواكبة الأوراش التنموية المفتوحة، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي الشامل الذي ينهجه المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.

المصدر: شوف تي في