ندد الاتحاد المغربي للشغل بالموقف الحكومي تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.

وقرر الاتحاد في بلاغ توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه اليوم السبت، مقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين، وحمل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية.

وأوضح المصدر، أن الاتحاد المغربي للشغل عقد لقاء بدعوة من رئيس الحكومة يوم أمس الجمعة، مع وفد حكومي في إطار ”الحوار الاجتماعي”.

وأضاف ذات المصدر، أن الوفد النقابي حضر اللقاء ”بنية صادقة من أجل انتزاع مطالب الطبقة العاملة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والتعويضات، إلا أن الحكومة تشبثت بعرضها الهزيل والتمييزي، فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين فقط أي زيادة:

200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019

100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020

100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021 ”

وأوضح ذات المصدر، أن الاتحاد المغربي للشغل، ذكر بموقفه الثابت، ألا وهو أن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي.

وأكد البلاغ أن وفد الاتحاد النقابي حاول جاهدا إقناع رئيس الحكومة بمراجعة العرض الحكومي لكنه تشبث بهذا العرض.

المصدر: شوف تي في