قدمت نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، يومه الخميس، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، مخططا لإنعاش القطاع السياحي يروم الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة السياحية وكذا إرساء أسس التحول المستدام للقطاع.

وحسب بلاغ رسمي، فإن فتاح نوهت بالطابع التشاركي الذي ميز إعداد هذا المخطط، حيث تمت صياغته بتشاور مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، وسيتم تفعيله عبر خارطة طريق تغطي الفترة ما بين 2020-2022، حيث سيمكن من مواكبة المهنيين والحفاظ على استمرارية مناصب الشغل وتسريع إدماج المستخدمين في وضعية هشة وكذا صياغة منتوجات سياحية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السياحة الداخلية. كما يهدف هذا المخطط إلى هيكلة القطاع ووضع برامج لإنعاش السياحة الداخلية بشراكة مع الفاعلين الجهويين والمحليين.

وعرضت الوزيرة الإجراءات التي تعتمدها الوزارة من أجل مواكبة المؤسسات السياحية في تفعيل التدابير الوقائية والصحية في المؤسسات السياحية والقيام بتحاليل الكشف لجميع المستخدمين، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة، حيث تتوفر هذه التدابير الوقائية في الدليل الذي نشرته الوزارة، والذي سيتم تطويره إلى علامة “Label” تحت اسم “Welcome Safely”، من أجل تسهيل تسويق الوجهة المغربية وإعادة الثقة للسياح المغاربة والدوليين.

وفيما يتعلق بالعرض الثاني حول واقع القطاع التعاوني بالمغرب وآفاق تنميته، تطرقت فتاح إلى المكاسب التي حققها هذا القطاع والتطور الملموس الذي عرفه خلال العقدين الأخيرين عبر انخراط شريحة مهمة من المواطنين في التعاونيات، لاسيما بين الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي تجاوز عددهم 600.000 متعاونة ومتعاون مهيكلين في ما يفوق 34.000 تعاونية. كما قدمت بعض المبادرات المبتكرة التي تم اعتمادها ببلادنا لفائدة التعاونيات، وخاصة في ظل أزمة “كوفيد 19″، كمساهمة في التخفيف من آثارها السلبية.

وبعد تقديم تشخيص مستفيض للقطاع التعاوني ولأهم التحديات الحالية لبلادنا، والتي تتطلب من التعاونيات لعب دور محوري فيها، قدمت الوزيرة الخطوط العريضة لآفاق تطوير القطاع التعاوني وتنميته عبر التحفيز على إحداث تعاونيات من جيل جديد وتشجيعها على الارتقاء والتميز ونشر الفكر المقاولاتي وتطوير التموقع الإفريقي والدولي للتعاونيات المغربية، نظرا للدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه في المساهمة في معالجة القضايا الكبرى للبلاد؛ كإحداث الشغل، ومحاربة الهشاشة، والمساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والحد من الهجرة والتنمية المجالية.

المصدر: شوف تي في