تبرأ أعضاء وقياديون بحزب الأصالة والمعاصرة، من اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الجرار عبد اللطيف وهبي والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني يوم الأحد 12 يوليوز الجاري.

واعتبر القياديون البالغ عددهم 50 مُوقعا، في بيان موقع بأسمائهم، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن “هذا اللقاء، لا يسائل القيادة المتنفذة في حزب الأصالة والمعاصرة عن طبيعته ومراميه فقط، بل نحملها المسؤولية كاملة عن حجم الإذلال والإساءة المباشرة التي لحقت حزبنا جراء تصريحات قياديين من حزب العدالة والتنمية، ومنها على وجه الخصوص ما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عند حديثه عن ” استقلالية القرار الحزبي” و “خدمة مصالح المواطنين” كشروط ضمنية لوضع “النقط على الحروف” وللتداول “في الصيغ الممكنة للعمل سويا”، أو تلك التي تحدثت عن “تصفية تركة الماضي، والحقائق الخفية، والصفحات المرعبة..”.

وأضاف ذات البيان، أن هذه التصريحات “تضع هذا اللقاء في موقع الشبهة السياسية التي تدين القيادة الحالية وتضعها خارج الرهانات الحقيقية للحزب، وهويته، ومشروعه الحداثي الديمقراطي، بقبولها وضعية الذيلية، والإلحاقية باستجداء خصم سياسي لطالما هاجم مؤسسي مشروعنا الحزبي وقياداته التي تعاقبت على المسؤولية، والاستمرار اليوم في نعت حزبنا بأبشع وأحط النعوت التي وصلت إلى “اتهامات جنائية” رخيصة أمام صمت مخجل لمهندسي هذا اللقاء المشؤوم”.

وشدد الموقعون في البيان على أنهم يعتبرون أن “التشكيك في استقلالية القرار الحزبي، وفي خدمة المواطنين، وتوجيه اتهامات خطيرة للحزب، لا يمس فقط كل مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، أيا كان موقعهم ومسؤولياتهم فقط، بل يضرب في العمق مشروعية تواجد الحزب في المشهد السياسي ويشكك في تواجده. وهي مناسبة للتذكير، ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى الثانية عشرة لتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، بأننا لسنا مستعدين أن نتلقى دروسا من الحزب المعلوم الذي عليه أن يقدم الحساب للشعب المغربي عن حصيلة تجربتين حكوميتين متتاليتين، وعن بعض التهم الجنائية الفعلية التي ما زالت تلاحق قيادييه، وبالأحرى أن نقدم له طلب حسن السيرة والسلوك خدمة لتوجهات “القيادة” الحالية التي تتوهم أن المشروعية السياسية والديمقراطية لحزبنا تمر بالضرورة عبر الحصول على صكوك الغفران من الحزب الأغلبي”.

وأبرز ذات المصدر أنهم يعتبرونأن “التحريفية التي لحقت الحزب جراء تشويه منطلقاته الـتأسيسة، وتموقعاته داخل المشهد السياسي الوطني بحثا عن تموقعات فجة، وتحالفات هجينة، ومناصب حكومية، لا يسيء للمسار السياسي والنضالي للأجيال التي تعاقبت على المسؤولية داخل الحزب، بل يضرب في العمق التوازنات السياسية المطلوبة في المشهد الحزبي، ويمسخ الفعل السياسي القائم على تباين المنطلقات والمرجعيات، مشددا على التذكير بأن “القيادة المتنفذة التي تسير الحزب باسم تيار بعينه بأنها تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن تبعات ونتائج هذه الخرجات المذلة والمسيئة لكل المنتسبات والمنتسبين لهذا المشروع الذي راهن عليه المغاربة، فإننا بالمقابل نحتفظ بحقنا في اتخاذ ما نراه مناسبا للرد على هذه الانحرافات والانزلاقات غير المسبوقة في مسار حزبنا”.

جدير بالذكر أن البلاغ حمل 50 توقيعا وهم كالآتي:

جمال شيشاوي-فريد أمغار- ابتسام عزاوي- خديجة لكور- الهيبة عدي- عبد المطلب أعميار-فرجي ثورية- مراد عبد الحفيظ-محسن بطشي- حسن التايقي- وصفي بوعزاتي-عبد الرحيم نفيسو-عبد الواحد الزيات- سليمان تجريني- حسن أبطوي- مريم جبارة- سارة الحلوي-يوسف أشحشاح- هند بلعسري- زهير أمانة الله-فتيح مصطفى- محمد أمين كلكام- ادريس شاروق- خالد هنيوي- فوزية السربوتي- فعرس عالي-حنان أبضرحول-ميمون عبد الرحول-مولاي ابراهيم فرقان- عبد الفتاح بنجخوخ-يوسف فريد-يونس الزاير-سناء الحاجي-ايمان بوحزامة-محمد العدناني- المحجوب هندا-ابراهيم فرقان-توفيق المحمدي-مصطفى السباعي-محمد العمري-تعرافتي محمد-حبيبة بوشعاب-أشرف المحني-ميمون عبد الرحول-أحمد تواغد-نبيل عالم-نسيمة التواتي- عزيزة الطيبي.-يوسف بوكيوط-منير أزناي.

المصدر: شوف تي في