لوديي: مشاريع القوانين المرتبطة بالدفاع الوطني تهدف إلى “تقوية القدرات الوطنية”

لوديي: مشاريع القوانين المرتبطة بالدفاع الوطني تهدف إلى “تقوية القدرات الوطنية”

A- A+
  • ثمن عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الاهتمام الكبير الذي يوليه ممثلو الأمة لمكونات قطاع الدفاع الوطني الذي يتولى المهمة المقدسة لحماية وصون الوحدة الترابية للمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

    وأوضح لوديي، خلال كلمته بمناسبة عرض مشاريع القوانين المرتبطة بالدفاع الوطني في جلسة عمومية بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني، يهدف إلى “تقوية القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبيراني، وتوسيع نطاق أمن نظم المعلومات بدمج فئات فاعلة أخرى كمستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية، والإسهام في تأمين عملية التحول الرقمي ببلادنا ووضع إطار للتعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني والمصالح المختصة للتصدي للجرائم السيبرانية ولسوء استخدام المعطيات الحساسة والشخصية، وتعزيز حكامة الأمن السيبراني، وإعطاء الأهمية للوقاية والتحسيس بالتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، والانفتاح على التعاون الدولي في هذا المجال، وكذا خلق الظروف الملائمة لبروز أنشطة وطنية في مجال تأمين الشبكات ونظم المعلومات”.

  • أما مشروع قانون رقم 10.20يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، فهو يرمي، يضيف الوديي، إلى تجميع وعصرنة التشريعات المتعلقة بعملية استيراد وتصدير ونقل العتاد والتجهيزات العسكرية والأمنية، وملء الفراغ القانوني بإدماج مقتضيات جديدة تخص صناعة الدفاع داخل التراب الوطني.

    وينص مشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، على اعتبار مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين استفادوا من تكوين عسكري داخل إحدى المؤسسات التابعة للقوات المسلحة الملكية كأحد مكونات هيئة الضباط الرديف.

    كما صادق مجلس النواب كذلك على مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، والذي يندرج في إطار تنفيذ المغرب للالتزامات الدولية بشأن مراقبة تصدير واستيراد وعبور السلع ذات الاستعمال المزدوج المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة.

    جدير بالذكر أن الجلسة العمومية ترأسها يوم أمس الثلاثاء، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    لارام تؤجل الرحلات الخاصة إلى 10 شتنبر المقبل إثر تمديد حالة الطوارئ الصحية