وجه ياسين الراضي البرلماني بحزب الاتحاد الدستوري المشارك في الأغلبية الحكومية، نقدا لاذعا لمنهجية الحكومة في تدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج، معتبرا أنها تعاملت بمنطق تميزي فاضح بين مغاربة من الدرجة الأولى تمكنوا من العودة الى أرض الوطن، وآخرين من الدرجة الثانية لا يزالوا يعاونون الويلات لوحدهم في أرض المهجر، كاشفا أنه كبرلماني توقف عن طرح مثل هذه القضايا بالبرلمان لأنها لا تجد لها آذانا صاغية”.

وكشف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري المشارك في حكومة العثماني، في تصريح لـ”شوف تيفي” اليوم السبت، أنه أصيب بالإحباط جراء تعامل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين، وأنه توقف عن طرح مثل هذه الأسئلة بالبرلمان بالرغم من أن حزبه الذي ينتمي إليه مشارك في الأغلبية الحكومية، لأنه لا يجد لها آذانا صاغية، و”باراكا من كبوا الما فالرملة”.

وزاد الراضي أنه بعد التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة بإمكانية عودة المغاربة العالقين بالخارج أقدم العديد من المواطنين على شراء تذاكر الطائرات، لكن تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة في اليوم الموالي الذي كشف أنه لا يعتد بشركات آخرى سوى الخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران، كان صادما لهؤلاء المواطنين، ونحن نعرف المستوى الاقتصادي الذي يعيشه العديد من المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة بعد أزمة الجائحة، والأدهى من ذلك تم فرض إجراء التحاليل المخبرية 48 ساعة قبل دخولهم إلى أرض الوطن متسائلا في ذات السياق، “ما هي الضمانات التي تتوفر عليها الحكومة حتى لا يتعرض هؤلاء المغاربة للإصابة بالفيروس؟”.

وأبرز الراضي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك أول أمس الخميس قائلا : “توصلت كغيري من النواب البرلمانيين، بعدد من التساؤلات والاستفسارات من طرف عدد من المغاربة العالقين، ومغاربة العالم (خاصة أبناء إقليم سيدي سليمان الذين أتشرف بتمثيلهم) عن طبيعة القرار الأخير للحكومة بخصوص إمكانية عودة هؤلاء إلى بلادهم، مع إلزامهم بأداء التحاليل المخبرية لكوفيد_19 قبل الصعود إلى الطائرة ..!! جاء هذا القرار بعد أزيد من أربعة أشهر من الانتظار، كلها معاناة وألم لآلاف المغاربة الذين ظلوا عالقين بدول عديدة”، موضحا:”الحقيقة، أنه عند التأمل في هذا القرار، يتضح أن الحكومة لم تكن في مستوى اللحظة المنتظرة التي كان من الواجب التعامل بها مع المغاربة العالقين خاصة، ومغاربة العالم عامة..”.

وعدد البرلماني مجموعة من الملاحظات التي سجلها بخصوص تعامل الحكومة مع ملف المغاربة العالقين بالخارج قائلا:

1) الحكومة على لسان رئيسها أكدت غير ما مرة، أنها ستجلي كل المغاربة العالقين بدون استثناء، غير أن المحصلة كشفت أنها اقتصرت فقط على إجلاء الثلث فقط، وتركت ثلثي العالقين ( 28 ألف ) يواجهون مصيرهم لوحدهم، بينهم مرضى ومسنون.

2) الذين تم ترتيب إجراءات عودتهم، تم التعامل معهم بأفضلية مبالغ فيها، بحيث تكفلت الدولة بكل مصاريف تنقلهم وإقامتهم أثناء الحجر بما في في ذلك الأكل، في المقابل تركت الآن أكثر من 28 ألف مواطن مغربي عالقين بدون أي أدنى مساعدة، وفي هذا تمييز واضح بين المواطنين لا مبرر له، ناهيك عن التخبط الواضح في التعامل مع هذا الملف.

3) الحكومة ألزمت الراغبين في العودة بضرورة إجراء فحص كوفيد_19 قبل الصعود إلى الطائرة بيومين !!.. في نظري أن هذا شرط تعجيزي غير مفهوم، فهو شرط تعجيزي لأن تكلفة تحاليل كورونا قد تصل إلى مئات الأوروهات للحالة الواحدة، وثمنها يختلف من دولة لأخرى، وهي تكلفة كبيرة بالنظر للمعاناة المادية التي تكبدها المغاربة العالقون منذ أزيد من أربعة أشهر، وهو شرط غير مفهوم لأنه حتى لو افترضنا أن شخصا أجرى التحاليل المخبرية قبل صعوده إلى الطائرة بيومين، فهل معنى ذلك أنه في منأى عن الإصابة بتلك العدوى أثناء 48 ساعة.. بطبيعة الحال لا ! لأننا نعلم أن العدوى يمكن أن تنتقل حتى في آخر ساعة.

4) مادام أن الحكومة وبعد أربعة أشهر من معاناة المغاربة وذويهم، قد اهتدت إلى هذا القرار، فلماذا لم تأخذ به على الأقل في الشهر الأول من إغلاقها للحدود، حينها كانت على الأقل ستخفف من معاناة المغاربة ماديا ونفسيا، أما وأن نتركهم لأكثر من أربعة أشهر في مواجهة المجهول، ثم نلزمهم “بغرامات مالية” غير مفهومة فهذا معناه أن هناك فشلا ذريعا في التعامل مع ملف المغاربة العالقين خاصة ومغاربة العالم عامة.

5) بلاغ الحكومة الأخير، لم يشر أبدا إلى أن هناك مغاربة عالقون، وتعامل مع معطى غلق الحدود كما لو أنه لا وجود لأي مشكل، وفي هذا للأسف الشديد، كثير من الاحتقار لمشاعر المغاربة العالقين.

واقترح الراضي في ختام تدوينته أن “يتم إعادة النظر في هذا القرار، من خلال العمل على توفير وحدات للكشف داخل المطارات وفي الموانئ، على أن تتكلف الحكومة بإجراء التحاليل المخبرية، ويتكلف المغاربة العائدون بتحمل أداء فواتير الطائرة، مع ضرورة التعامل مع الحالات الصعبة بحس تضامني، ومعلوم أن صندوق كورونا تم إحداثه لهذا الغرض”، مشددا على “أنـنا في حاجة إلى إعادة النظر في التعامل مع مغاربة العالم، فهؤلاء المهاجرون لهم فضل كبير على بلادهم، ومن الواجب رد الجميل لهم، أما أن يظل التعامل معهم كما لو أنهم سلع يقاس بها منطق الربح والخسارة، فهذا بالتأكيد ستكون نتائجه وخيمة للغاية”.

 

المصدر: شوف تي في