صادق المجلس الحكومي، يومه الخميس، على مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.

وحسب بلاغ رسمي للمجلس، فإن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف أساسا إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للصندوق وتمكينه من مواكبة، على أساس دائم ومحصن، الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.

وتهم المقتضيات الأساسية لمشروع القانون المذكور تحويل الصفة القانونية لصندوق الضمان المركزي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، عبر إحداث إطار قانوني يسمح بإدخال الممارسات الجيدة من حيث الشفافية وقواعد الحكامة والمسؤولية، فضلا عن توسيع مهام صندوق الضمان المركزي وإعادة تحديد وتعريف أهدافه، لتشمل تنفيذ ومواكبة التوجهات والسياسات الحكومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل لفائدة المقاولات وباقي الفئات المستهدفة من قبل الدولة، وتعزيز نظام الحكامة، حيث ستتم إدارة الشركة من طرف مجلس إدارة يرأسه الوزير المكلف بالمالية، ويضم أعضاء مستقلين، بالإضافة إلى تعزيز واستدامة السلامة المالية لنظام الضمان عبر دمج الصناديق التي يديرها الصندوق لحساب الدولة، في الحصيلة المالية للشركة وتحديد إطار تعاقدي جديد بين الدولة والشركة يحدد أولويات هذه الأخيرة، والأطراف المستهدفة من دعم الدولة، والأهداف النوعية والمسطرة، وإطار التتبع والتقييم، وكذا مصادر التمويل.

ووفق نفس المصدر، تم استبدال تسمية “صندوق الضمان المركزي” في المادتين 11 و61 من القانون رقم 103.12، بالتسمية الجديدة للشركة؛ وهي البنك العمومي للمقاولة. كما تم إخضاع الشركة لجميع مقتضيات نفس القانون، على إثر توسيع مهامها لتشمل مزاولة أنشطة جديدة؛ من بينها عمليات منح القروض لفائدة المقاولات، وذلك وفق شروط خاصة محددة بمنشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

المصدر: شوف تي في