توقع البنك الإفريقي للتنمية أن تعود وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام في المغرب إلى نسبة 4 في المائة في 2021 حال عودة الأنشطة إلى وضعها الطبيعي.

ورجح البنك، الموجود مقره بأبيدجان، في ملحق لتقريره السنوي حول “التوقعات الاقتصادية في إفريقيا 2020″، أن يعود نمو الناتج الداخلي الخام إلى نسبة 4 في المائة، بعودة الأنشطة إلى وضعها الطبيعي في 2021، وتحسن عجز الميزانية والحساب الجاري وصولا على التوالي إلى 4.8 في المائة و5.3 في المائة، وانتقال الناتج الداخلي الخام من 4.2 في المائة إلى 5.3 في المائة.

وكما هو الحال في كل مكان، يضيف البنك، غيرت جائحة (كوفيد-19) الآفاق الاقتصادية للمغرب خلال عام 2020، مسجلا أن “الأزمة التي طالت الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا) ستؤثر على الصادرات، خاصة ما يتعلق بالفوسفاط الطبيعي ومشتقاته التي شكلت نصف الصادرات وعشر الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2018-2019”.

ولاحظ البنك، أن الأزمة ستؤثر أيضا على “واردات سلع التجهيز للقطاعات الدولية في المغرب، وتحديدا صناعات السيارات والطيران والصناعات الإلكترونية، لافتا إلى أن تدابير الحجر الصحي أثرت أيضا على السياحة والفنادق والمطاعم والنقل، في وقت كان فيه الناتج الداخلي الخام قد تأثر بفعل تراجع التساقطات المطرية عن معدلها المتوسط.

وتابع التقرير أنه إذا انحسرت الجائحة خلال النصف الأول من عام 2020، فإنه من المرجح أن يكون النمو في المغرب بوتيرة 7 نقاط مائوية أقل مما كان متوقعا في الأصل”.

وسجل أنه في حال استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه إلى دجنبر المقبل، فإن المرجح أن تتراجع وتيرة النمو بنسبة 8.3 نقطة مائوية، وأن يرتفع عجز الموازنة من 3 في المائة إلى 3.4 في المائة، في مقابل ما كان متوقعا قبل تفشي الجائحة.

كما أنه من المتوقع، بحسب نفس القراءة، أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 3.9 في المائة بسبب انخفاض الإنفاق على السفر، وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وأيضا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع ترجيح أن يتخفف وقع ذلك بتأثير انخفاض أسعار النفط.

المصدر: شوف تي في