أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن ”حكومة العثماني، أصبحت تعتبر الحوار الاجتماعي مجرد إجراء شكلي، لتمرير مشاريعها المعدة سلفا، دون أدنى اعتبار للشروط والأفكار والاقتراحات، المعبر عنها من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، في ضرب مباشر لمقتضيات الفصل الثامن من الدستور المغربي”.

وكشف النعم ميارة في تصريح لـ”شوف تيفي” يومه الجمعة، أن انسحاب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من جولة الحوار الاجتماعي، جاء بعد أن تلقينا كنقابة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعوة من طرف رئيس الحكومة من أجل الاستئناف المتأخر لجولة الحوار الاجتماعي برسم شهر أكتوبر لسنة 2018، بدون توضيح لطبيعة جدول أعمال الجولة الجديدة ولا الاقتراحات ولا إعلان نوايا تؤكد جدية هذه الحكومة وعزمها التنزيل والأجرأة السليمة للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتثمين مخرجاته.

وأوضح ميارة أن مشروع قانون مالية سنة 2019، لم يتضمن أية إشارة للحوار الاجتماعي، وهو أمر يؤكد، عدم جدية الحكومة، وعدم رغبتها في مأسسة هذا الحوار، ومواكبته المالية، بشكل يخالف التوجيهات الملكية التي عبر عنها الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة.

في ذات السياق شدد بلاغ للاتحاد العام للشغالين توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الجمعة، أن العرض الحكومي، لازال لم يرق إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة المغربية، خاصة أمام تجميد الأجور لأكثر من سبع سنوات عجاف، في مقابل الازدياد الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية، في غياب أي رؤية أو إجراءات حكومية اجتماعية من شأنها وقف نزيف الأجور، مبرزا أن المزايدات التي ما فتئت تتلاعب بها الحكومة، خاصة من خلال تفاوضها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية قد أضحيا ورقتان منتهيتا الصلاحية، وغير قابلان المفاوضة بهما، بعد إعلانه الموافقة على قبول مناقشة مضامينهما.

المصدر: شوف تي في