استنكر الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، الوضعية التي أصبح يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب.

ووجهت النقابة رسالة إلى رئيس الحكومة، في بلاغ توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الجمعة، من أجل إنصاف هذه الفئة من الموظفين، ويدعو لمسيرة وطنية يوم الأحد 11 نونبر 2018 بالرباط، انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح بلاغ النقابة أنه ”بعد نجاح المحطات النضالية السابقة، من مسيرات وطنية واعتصامات واضرابات وطنية، خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بالرباط، وفي ظل استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون، وكذا تذمرهم الشديد إزاء تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة، وتركهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة”.

وكشف ذات البلاغ أنه ”رغم أن هذا الملف عمَّر لعقود، وكاد أن يشرف على الحل من خلال تكوين لجنة وزارية منتصف ماي 2011 ، إلا أن الحكومة الحالية – للأسف – تجاهلت هذا الملف وعالجته بمقاربات شكلية محدودة زادت من ضبابية حل هذا الملف، من خلال مباريات تحويلية محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، والتي يغلب عليها مظاهر التسيّب والمحسوبية، وكذا إقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المناصب، وهو ما يعتبر خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي، فضلا عن أن أغلبية هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية، وعدم انخراط بعض المؤسسات الجامعية في الإعلان عن جل هذه المناصب، مما يفوّت عليها الاستفادة من أطرٍ مؤهلة ولها تجربة بيداغوجية مهمة… إلى غيرها من الخروقات الخطيرة التي أدّت إلى إلغاء نتائج كثير من هذه المباريات” مضيفا ” وهو ما يعكس لا عدالة الحلّ الذي اقترحه المسؤولون لحل ملف الدكاترة الموظفين، وعدم فعاليته، ممّا يستلزم إيجاد آلية أخرى لمقاربة هذا الملف بشكل نهائيّ وعاجل، حرصا على رد الاعتبار لحاملي أرقى شهادة علمية، يتوفرون على مؤهلات وخبرات ميدانية، وتحفيزا للحياة العلمية والأكاديمية على الصعيد الوطني”.

وشدد بلاغ الدكاترة على أن” جميع المبادرات التي كانت تنوي الحكومات تنفيذها لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين، ورغم التزامها بذلك أمام الهيئات النقابية، فإنها تنصلت من جميع الاتفاقيات المبرمة، وكذلك إفشالها لمقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، كمقترح قانون تم تسجيله في مجلس النواب تحت رقم :141 بتاريخ: 26/06/ 2014، الذي تقدم به حزب الاتحاد الدستوري بعدما عارضته الحكومة السابقة، بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، و هو الشيء الذي لم يحدث حتى انتهت ولاية الحكومة السابقة ”.

ولهذه الأسباب، يوضح البلاغ،” يراسل الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب رئيس الحكومة من أجل التدخل الناجع والعاجل لإنصاف الدكاترة الموظفين وتقدير شهاداتهم العليا، ويدعو جميع الهيئات النقابية والحزبية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانب هذه الفئة، كما يناشد الإخوة والأخوات الدكاترة/ت، عبر كافة التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة والفعلية في المسيرة الوطنية ليوم الأحد 11 نونبر 2018 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا، مع الاستعداد والتأهب للمعارك النضالية التصعيدية القادمة” .

المصدر: شوف تي في