قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، يومه الأربعاء، بالسجن 12 عاما ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، لكل من رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الجزائرى الأسبق، عبد المالك سلال، على خلفية اتهامهما في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

ووفق وسائل إعلام جزائرية، فقد قضت المحكمة بمعاقبة رجل الأعمال علي حداد بالسجن 18 عاما حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه، كما تمت إدانة شقيق حداد، أعمر حداد، المدعو ربوح، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 ملايين دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المحكمة وجهت لرجل الأعمال علي حداد، تهم استفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و452 قرضا بنكيا وعدة مشاريع اخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب، مبرزة أن عددا من الولاة والوزراء السابقين تورطوا في هذه القضية، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

المصدر: شوف تي في