صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة تشريعية على مشروع قانون 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

وأوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح، أن مشروع القانون المذكور يأتي في سياق مشروع إصلاحي كبير تسهر عليه الوزارة في صرح المنظومة التشريعية بالمغرب، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأشار إلى أن الهدف هو حسن تنظيم وتدبير قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني يشغل ما يقارب 2.4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20% من الفئات النشيطة، ويساهم بـ 7% في الناتج الداخلي الخام بالمغرب.

واعتبرت الوزيرة فتاح أن مقتضيات هذا المشروع تتمة لمسلسل من الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة بمساهمة جميع المتدخلين خاصة غرف الصناعة التقليدية، وفق تعبيرها. وتتلخص أهم مقتضيات مشروع القانون 50.17، في تنظيم النسيج الجمعوي بالقطاع بإحداث هيئات مهنية إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية.

وينص المشروع على منح امتيازات وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين المقيدين بسجل الصناعة التقليدية أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية والتقاعد، وإحداث “المجلس الوطني للصناعة التقليدية” كجهاز استشاري يساهم في تنمية الصناعة التقليدية.

كما يضم المشروع تعريفا لأنشطة الصناعة التقليدية ولمختلف فئات الفاعلين بالقطاع: الصانع التقليدي والصانع لمعلم ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية؛ ولتفعيل مقتضيات هذا المشروع، سيتم في أقرب الآجال إخراج نصوصه التطبيقية، كما سيتم إطلاق الحملات التحسيسية لفائدة مجموع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، حسب الوزيرة.

 

المصدر: شوف تي في